وزراء الخارجية العرب يبدأون اجتماعهم في القاهرة بخصوص سورية
بدأ وزراء الخارجية العرب اليوم (السبت)، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماعهم الطارئ بشأن سوريا.
وذكرت قناة مصر الإخبارية "النيل" ان وزراء الخارجية العرب بدأوا اجتماعهم الطارئ المستأنف حول الأوضاع في سوريا بمقر الجامعة العربية ظهر اليوم بـ"جلسة مغلقة".
ويبحث الوزراء العرب الأوضاع في سوريا ومصير الخطة العربية حولها، والتي أعلن النظام السوري موافقته عليها، في ضوء استمرار أعمال العنف.
وسيطلع الوزراء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا.
وكانت اللجنة الوزارية العربية قد اجتمعت الجمعة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس وزراء وزير خارجية قطر وحضور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية لبحث الازمة السورية واتخاذ اجراءات تنفيذية لوقف اعمال العنف.
واحيط اجتماع الأمس بسرية تامة، وتم تغيير مكان عقده بشكل مفاجئ من مقر الجامعة العربية بالقاهرة الى فندق (الفور سيزون) بعيدا عن وسائل الإعلام.
وتضم اللجنة المعنية بسوريا كل من قطر رئيسا، ومصر والسودان والجزائر وعمان والأمين العام للجامعة العربية، فيما حضر اجتماع الأمس سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بشكل استثنائي.
وذكرت مصادر دبلوماسية عربية لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، ان اجتماع اليوم سيدرس مقترحات لحل الازمة في سوريا.
وقالت إنه من بين هذه المقترحات تشكيل بعثة تقصي حقائق، على ان ترشح كل دولة عربية ثلاث شخصيات من كبار السياسيين والحقوقيين فيها، للتوجه إلى سوريا لبحث ومراقبة الاوضاع على أرض الواقع، والتوصية بالإجراءات المطلوب اتخاذها للسيطرة على الأوضاع وتطبيق الورقة العربية.
وتابعت ان هناك تباينا كبيرا في مواقف الدول العربية حول مقترح تجميد عضوية سوريا، لافتة الى معارضة كبيرة من قبل اليمن والجزائر ولبنان.
ويطالب مجلس اسطنبول بتجميد عضوية سورية في الجامعة العربية, وقد كرر وفد من المجلس هذا الطلب في اجتماعه بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي قبيل الاجتماع الطارئ.
وقالت مصادر صحفية إن دولا عربية منها الجزائر واليمن ولبنان تبدي تحفظا على قرار التعليق الذي يتعين في كل الأحوال أن يُتخذ بالإجماع. وترى هذه الدول أن اتخاذ قرار من هذا القبيل يعني غلق الباب أمام حل عربي للأزمة في سوريا المستمرة منذ منتصف آذار الماضي.
وتشير المصادر الى أن أغلبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية ترى أن تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية هو "الرد الأمثل على رفض دمشق التجاوب مع المبادرة العربية" .
وفي حال كان هناك قرار بتعليق عضوية سوريا فإنه يفترض ألا تحضر الدول المعنية الجلسة التي يُعلن فيها القرار.
وتقدم مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة يوسف الأحمد صباح أمس بمذكرة رسمية إلى الجامعة تتضمن ترحيب حكومته وتعاونها التام مع زيارة بعثة من الجامعة لدمشق.
وكان أحمد بن حلي -نائب الأمين العام للجامعة العربية- قد قال أمس إن خيار تجميد عضوية سوريا مستبعد، مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر أن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية ما زالت في بدايتها.
وقال صحفيون في القاهرة إن متظاهرين تجمعوا قبيل الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة, مرددين هتافات تطالب بحماية دولية تشمل حظرا جويا مع تشديد العقوبات على دمشق.
وسبق الاجتماع الوزاري الطارئ لقاء بين أمين جامعة الدول العربية ووفد من مجلس اسطنبول ضم أعضاء من المكتب التنفيذي للمجلس بينهم بسمة قضماني.
وقالت بسمة قضماني إنها طالبت بتجميد عضوية سوريا في الجامعة، وحماية المدنيين من العنف.
وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأزمة السورية قد عقدت اجتماعا في القاهرة أمس برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني وبحضور الأمين العام للجامعة العربية.
وذكر مصدر دبلوماسي عربي أن الاجتماع ناقش تقريرا أعده نبيل العربي يتضمن نتائج الاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة للجامعة واللجنة بشكل عام، مع الحكومة السورية والمعارضة ومطالبها من الجامعة.
وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تقييم مدى التزام الأطراف المعنية بالأزمة السورية ببنود المبادرة العربية، وسُبل تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذها. ويفترض أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي إلى الاجتماع الوزاري الطارئ.
وتضم اللجنة الوزارية العربية إضافة لقطر وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر وعُمان والأمين العام للجامعة العربية، إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رغم أن بلاده ليست عضوا في اللجنة، غير أن القرار الصادر بتأسيس اللجنة يوم 16 تشرين الأول الماضي يسمح لأي دولة بالانضمام إليها.
وفي تصريحات تزامنت تقريبا مع هذا الاجتماع, قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه يتعين حدوث انتقال سلمي للسلطة في سوريا مع رحيل الأسد عنها.
شام نيوز - وكالات
