وزراء المالية العرب يبحثون العقوبات الاقتصادية على سورية اليوم

يجتمع وزراء المالية العرب يوم السبت في القاهرة، لبحث مسألة العقوبات الاقتصادية على سورية التي سيقررها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأحد، بعد انقضاء المهلة التي منحتها الجامعة العربية لسورية لتوقيع اتفاق إرسال المرقبين إلى سورية.

 

 

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية الـ(بي بي سي) عن مصدر في الجامعة العربية قوله إن "وزراء المالية العرب يجتمعون في القاهرة، لبحث مسألة العقوبات الاقتصادية على سورية"، مبينا أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي سينظر خلال اجتماعه في رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم التي تسلمها الأمين العام للجامعة نبيل العربي".

 

وكشفت الجامعة العربية، يوم الجمعة، أن العربي تسلم رسالة من وزير الخارجية وليد المعلم ردا على طلب التوقيع على بروتوكول "إرسال المراقبين، إلى سورية، تضمنت "طلب" مجموعة من الإيضاحات والاستفسارات.

 

وكان وزراء الخارجية العرب أمهلوا السلطات السورية حتى مساء الجمعة، لتوقيع وثيقة تسمح بنشر مراقبين داخل سوريا، بعدما كانوا اتفقوا الخميس على مهلة تمتد حتى ظهر اليوم فقط.

 

وهددت الجامعة العربية مؤخرا، بفرض عقوبات شديدة على سورية ما لم توافق على قبول إرسال مراقبين عرب لحماية المدنيين.

 

وتشمل قائمة العقوبات المقترحة وقف رحلات الطيران إلى سورية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية, وفقا لمصادر من الجامعة.

 

وكان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اعترض مؤخرا، على فرض عقوبات اقتصادية على سورية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، معتبرا أن فرض مثل هذه العقوبات يشكل إضرارا بالشعب السوري وليس بالنخب السياسية.

 

وأعلنت الجامعة العربية منذ أيام، أنها تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على سورية تستهدف ما أسمته "النظام نفسه", من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة, كاشفة عن اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة لفرض هذه العقوبات.

 

وتأتي العقوبات العربية المزمعة بعد حزم من العقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تضمنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية من سورية وحظر أي استثمار مستقبلي في هذا القطاع, بالإضافة إلى عقوبات على المصرف التجاري السوري وشركات ومسؤولين سوريين.

 

وعارضت روسيا الجمعة، فرض عقوبات على سورية وقالت إن الأمر "بحاجة للحوار وليس العقوبات"، كما قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال في وقت سابق يوم السبت، إن العراق يتحفظ على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سورية.

 

وأضاف أن لبنان والأردن أعلنا تحفظهما أيضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سورية التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين.

 

وأعلنت سورية مرارا أن العقوبات تستهدف الشعب السوري أنها عقوبات غير إنسانية وظالمة, كما أشار المصرف المركزي إلى أن العقوبات أدت إلى انخفاض سعر صرف الليرة السورية, وارتفاع تكاليف المعيشة.

 

وتأثر الاقتصاد السوري إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 8 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية.

 

وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.