وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يدينون الإجراءات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل
أدان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بقوة سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 بشأن الجولان السوري المحتل وسياساتها الخاصة بضم وبناء مستوطنات استعمارية ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل.
ونقل موقع المنظمة عن البيان الختامي للاجتماع التنسيقي السنوي لوزارء خارجية المنظمة الذي عقد امس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة قوله.. إن الوزراء طالبوا إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران 1967 وفقاً لقراري مجلس الأمن رقمي 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام والمبادرة العربية للسلام.
وجدد الوزراء في بيانهم الختامي مطالبتهم إسرائيل بالامتثال فوراً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان السوري المحتل وضرورة افراجها عن جميع المعتقلين السوريين من مواطني الجولان السوري المحتل الذين ظل بعضهم رهن الاعتقال لما يزيد على خمس وعشرين سنة.
وأدان الوزراء قرارات الإدارة الأمريكية القاضية بفرض عقوبات اقتصادية انفرادية على سورية مؤكدين رفضهم لما يسمى بقانون محاسبة سورية باعتباره باطلاً ولاغياً وتجاوزاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي وانحيازاً سافراً لإسرائيل.
وأكد الاجتماع تضامنه مع سورية وتقديره لموقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في العلاقات الدولية لحل جميع الخلافات داعيا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها بشأن هذا القانون باسرع وقت ممكن وإلغاء جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأكد الوزراء مجدداً الطابع المركزي لقضية القدس بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها مدينا في الوقت ذاته العدوان الإسرائيلي المستمر على هذه الأماكن.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ وإدانتهم بصفة خاصة للممارسات الإسرائيلية المتصاعدة بما فيها الأنشطة الاستيطانية الجارية ونقل المزيد من المستوطنين الإسرائيليين وبناء جدار الفصل العنصري في المدينة المقدسة وما حولها وأعمال الحفريات غير القانونية تحت المسجد الأقصى والهدم المتزايد لبيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من المدينة ومصادرة المزيد من الأراضي والمنازل والممتلكات الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوق الإقامة في المدينة وهي إجراءات ترمي جميعها إلى إفراغ المدينة بصورة غير قانونية من سكانها الفلسطينيين.
ودعا الوزراء لاتخاذ إجراء عاجل من أجل الوقف التام لجميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية للمدينة المقدسة وطابعها وطبيعتها الجغرافية ووضعها القانوني.
كما أكد الوزراء أن هذه الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد الاجتماع على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم ورفض أي شكل من أشكال إعادة التوطين.
وطالب الوزراء إسرائيل بوصفها قوة احتلال بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية فوراً ووقف بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان الوزراء مواصلة إسرائيل فرض عقاب جماعي على أبناء الشعب الفلسطيني ولاسيما الحصار المفروض على قطاع غزة مطالبين بالرفع التام لهذا الحصار واتخاذ إجراء عاجل للمضي قدماً في إعادة إعمار قطاع غزة على إثر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير عليها.
وطالب الوزراء مجدداً باتخاذ تدابير متابعة جدية لضمان المساءلة والعدالة في الجرائم التي اقترفتها قوة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة كما أعرب الاجتماع عن استنكاره الشديد وإدانته القوية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف أسطول الحرية والذي كان يحمل مساعدات انسانية وإغاثية الى غزة في 31 أيار الماضي ونجم عنه استشهاد وإصابة العشرات من المتضامنين الذي كانوا على متن الأسطول.
ورحب الوزراء بتشكيل الأمين العام للأمم المتحدة لجنة تحقيق كما رحبوا ببعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول العدوان الإسرائيلي.
من جهة اخرى أكد الاجتماع مجدداً دعمه للبنان في استكمال تحرير جميع أراضيه المحتلة.
وأدان الوزراء بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً بما في ذلك شبكات الجواسيس الإسرائيلية في لبنان.
كما أعرب الوزراء عن تضامنهم التام مع السودان مجددين دعمهم الثابت للمساعي الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وسلام دائم واستقرار في إطار بلد ذي سيادة موحدة.
كما أعرب الاجتماع عن دعمه الكامل والمستمر لوحدة الجمهورية اليمنية واستقرارها وأمنها واستنكر جميع المحاولات الرامية إلى الإخلال باستقرارها ووحدتها وأمنها.
من ناحية اخرى أعرب الوزراء عن إدانتهم ورفضهم لمحاولات ربط الإسلام بالإرهاب مؤكدين أن نضال الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والاستعمار في سبيل ممارسة حقها في تقرير مصيرها ونيل حريتها الوطنية لا يعد بأي حال من الأحوال عملاً إرهابياً.
ودعا الوزراء الى اقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وفقاً للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن وحذر من العواقب الوخيمة لمواصلة إسرائيل رفضها الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع جميع مرافقها النووية بسرعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورحب الاجتماع بالإعلان المشترك الذي أصدره في طهران في 17 ايار الماضي وزراء خارجية ايران وتركيا والبرازيل بشأن تبادل الوقود النووي ووجه نداءً قوياً للمجتمع الدولي لدعم الإعلان المشترك واغتنام المناخ الإيجابي الذي أعقب صدوره من أجل الوصول مستقبلاً الى اتفاقات شاملة بشأن جميع جوانب المسألة.
سانا
