وزير الاقتصاد الإماراتي: نحن مرتاحون للاستثمارات الإماراتية في سوريا
اكدت سوريا والامارات حرصهما على تحفيز القطاع الخاص للعب دور افضل لتنمية العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويسهم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
جاء ذلك في تصريحات لوزيري المالية السوري محمد الحسين والاقتصادي الاماراتي سلطان المنصوري الذي وصل الى دمشق الليلة الماضية لترؤس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة السورية الاماراتية المشتركة التي تبدأ دورتها الخامسة اليوم.
وقال وزير الاقتصاد الاماراتي في تصريح للصحافيين عقب وصوله ان اجتماعات اللجنة المشتركة تحفل بالعديد من الموضوعات التي تهدف الى زيادة التعاون بين الامارات وسوريا في مختلف المجالات والارتقاء بحجم التجارة البينية واقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين.
واكد حرص البلدين على تحفيز القطاع الخاص للعب دور افضل لتنمية العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويسهم في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والاجتماعية والثقافية والسياحية والنقل والمواصلات والشؤون القانونية والدبلوماسية.
واشار الى ان قيمة التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت من نحو 238 مليون دولار في عام 2004 الى نحو 322 مليون دولار في عام 2009 وبمعدل نمو سنوى بلغ ستة بالمئة حيث زادت صادرات الامارات الى سوريا بما فيها سلع اعادة التصدير من حوالى 164 مليون دولار الى حوالى 201 مليون دولار أى بنسبة زيادة مقدارها 45 بالمئة فيما ارتفعت صادرات سوريا الى الامارات خلال الفترة نفسها من 74 مليون دولار الى 121 مليون دولار أى بنسبة نمو 5ر10 بالمئة.
وقال الوزير الاماراتي ان استثمارات بلاده في سوريا تبلغ 20 مليار دولار موزعة بشكل أساسي في قطاعات العقارات والسياحة والادوية والاتصالات مبينا انه سيتم التركيز خلال اعمال اللجنة على تعزيز التعاون في مجال الاتصالات والمواصلات والطيران المدني وتفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين اضافة الى تطوير التعاون في مجالي الاتصالات والبيئة وبحث معوقات شركات النقل البري الاماراتية في المنافذ الحدودية والموضوعات المتعلقة بشؤون البريد.
من جهته وصف وزير المالية السوري العلاقات القائمة بين سوريا والامارات بانها "قوية وعريقة" بين شعبين شقيقين يرتبطان بأوثق اواصر الاخوة.
وقال ان انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة تعتبر محطة مهمة لمراجعة العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية والثقافية وفتح افاق ومسارات جديدة بهدف تعزيز وتطوير هذه العلاقات.
واضاف انه من المتوقع ان يتم توقيع بعض الوثائق والاتفاقيات التي تسهم في استكمال الاطار القانوني لعلاقات اقتصادية أفضل واقوى بالنظر الى ما يمتلكه البلدان من امكانيات كبيرة.
شام نيوز- كونا
