وزير الاقتصاد: سورية بما تمتلكه من قدرات يمكن أن تكون سنغافورة رقم2
قال محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة خلال لقاء الفعاليات التجارية والاقتصادية في دمشق أمس أن المرحلة تتطلب العمل وتضافر جهود الجميع خدمة للوطن والمواطن
مبيناً أن عملية صنع القرار الاقتصادي ومتابعته والرقابة عليه وتنفيذه تكون فاشلة إذا افتقدت للشراكة مع ضرورة العمل كحكومة وتجار بوضوح لتقديم نموذج يفيد البلد والمواطن بهذه الشراكة وتجنب لعبة المسؤول والتاجر والمسؤول والمواطن داعياً إلى العمل كغرفة واحدة ولفت إلى أهمية تحقيق الشراكة والتناغم والمصلحة المشتركة بين الطرفين والذي يتطلب جملة من الشروط أو المعايير وأن أي قرار يمس تجار سورية يصنع من قبلهم وبموجب محضر يوقعوا عليه مع أصحاب العلاقة ولاحقاً يصدر القرار من وزير الاقتصاد ولمتابعته والرقابة من الطرفين دون الفصل بين القرار الاقتصادي والمتأثرين فيه.
وأضاف الشعار أن سورية بما تمتلكه من قدرات وطاقات يمكن أن تكون سنغافورة رقم 2 بالمنطقة ويمكننا الاستفادة من النموذج السنغافوري من خلال الإطلاع عليه واللقاءات مع القائمين عليه.
وأكد وزير الاقتصاد أنه على معرفة بالوزارة والإشكالات الكثيرة الموجودة فيها إلى جانب العديد أيضا من الايجابيات مضيفاً انه يتوقع أن يجد الكثير من الملفات والأوراق التي تحتاج إلى المعالجة مشيراً إلى ضرورة معرفة عملية الفرز والأولويات طالباً النصح والجدية في العمل.
وطالب غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية للصفر مع اعفائها من رسم الإنفاق الاستهلاكي وبالنسبة لولاية شركات الرقابة على مستورداتنا فهي وان كانت محقة وضرورية ببعض الحالات إلا أن التعسف باستعمال قراراتها وتنفيذ مهامها جعل عملها عبئاً على المستوردات وذكر أن سرعة تحرير التجارة انعكست سلباً على الصناعة والمنتجات المحلية الأمر الذي يستدعي دراسة رسوم التكلفة الخاصة بها.
ورأى بهاء الدين حسن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق الاستمرار بتوقيف تصدير الأغنام لتمكين المواطنين من شرائها نتيجة تراجع الثروة الغنمية لدينا من 22 مليون رأس إلى 12 مليون رأس وعقب وزير الاقتصاد بأن تجار حلب كان لهم رأي مختلف بهذا المجال فكيف يمكن اتخاذ قرار صحيح بهذا المجال.
وعرض بسام غراوي امين سر غرفة تجارة دمشق للمشكلات التي تواجه اقتصادنا حالياً ومنها تراجع حركة النمو والبيع والتجارة داعيا للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتنشيط حركة البيع التجاري ومساعدة أصحاب المؤسسات والتجار لمواجهة هذه المشكلات.
وذكر بشار النوري عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة معالجة ارتفاع أسعار المازوت الذي خلق مشكلة كبيرة للتجار والصناعيين اضافة لارتفاع اسعار الكهرباء.
وظهر من خلال اللقاء تحامل أعضاء غرفة تجارة دمشق على مجالس رجال الأعمال التي يعمل كل واحد منها على هواه وأن وجود 69 مجلس أعمال مبالغ فيه لا سيما وأن العديد منها لا وجود لنظراء لهم بالطرف الآخر وساهمت تجربة المجالس بتهميش دور الغرف.
وأن ما تكبده المواطن من أعباء نتيجة ارتفاع اسعار المازوت فاق بكثير نسبة الارتفاع نفسها ناهيك عن تأثيره على التجار والصناعيين بحسب القلاع.
وكشف مازن حمور عضو مجلس ادارة غرف تجارة دمشق أن المرحلة السابقة شهدت تجاهلاً واضحاً لدور غرف التجارة والصناعة والسياحة وتضارب بالمصالح بين غرفة صناعة دمشق وحلب ناهيك على أن كل مؤتمرات الاستثمار التي عقدت عندنا لم تحقق الفائدة المرجوة منها.
شام نيوز- الثورة
