وزير الاقتصاد لرؤساء غرف التجارة والصناعة: مصلحة المواطن والمجتمع هي الهدف
استعرض الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة اليوم مع رؤساء غرف التجارة والصناعة في المحافظات أهم الموضوعات التي تمس واقع عمل هذه القطاعات باعتماد مبدأ التشاركية لإيجاد الحلول المناسبة بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال الشعار إن لقاء الفعاليات الصناعية والتجارية هو تطبيق لنهج التشاركية الذي تتبناه الوزارة في تعاطيها مع القطاعات المنتجة وبادرة لمنهج جديد للتحدث بشفافية في مختلف الموضوعات بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة وأن تكون مصلحة المواطن والمجتمع هي الهدف.
ولفت الشعار إلى أن الموضوعات المطروحة في القطاعات الصناعية والتجارية موضوعات معقدة تختلف وجهات النظر حولها والهدف هو الوصول إلى منهج الوسط السعيد الذي يحقق النسبة الأكبر من التوافق أحيانا بشكل دائم وبصورة مؤقتة أحيانا أخرى مشيرا إلى أن أي موضوع سيتم الاتفاق عليه سيكون خاضعا للتداول والمراجعة والتعديل وتصحيح الأخطاء.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة إن سورية ما زالت بلدا ناميا والدورات الاقتصادية لم ترتق إلى مستوى الطموحات والتطلعات والتي تنعكس على مصلحة المواطن والمجتمع فالإمكانات ما زالت محدودة والتحديات كبيرة لافتا إلى أنه في الفترة السابقة تم اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية المهمة من حيث المضمون لكن لم يتم تحضير البيئة الاقتصادية المناسبة لإنجاح هذه القرارات.
وأوضح الشعار أن العمل في المرحلة الحالية سيتم على مسارين من خلال التركيز على إيجاد البيئة الاقتصادية المناسبة ومن ثم إصدار القرار الصحيح لافتا إلى أن طبيعة القرارات الاقتصادية غير كاملة والقانون الصحيح هو الذي يخدم المواطن.
وأشار الشعار إلى وجود أزمة في الأرقام الإحصائية وإن وجدت فهي مبعثرة ومشتتة ومتقطعة ولا تحمل أي انسجام وبعضها غير صحيح ومضلل مشيرا إلى أهمية تغيير الذهنية وفق بيئة العمل الجديدة وتحفيز قطاع الأعمال للمشاركة بصورة فعالة في العملية الاقتصادية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة إجراء عملية توازن في عملية تعاقب كل الفئات في الحصول على المنفعة من أي عملية إصلاح اقتصادي من خلال تدوير المنفعة والضرر الاقتصادي على الجميع.
بدوره أشار غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق إلى أهمية هذه اللقاءات التشاورية والتي من شأنها تطوير العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لافتا إلى أن تحقيق التوازن بين الصناعي والتاجر والمستهلك معادلة صعبة التحقق في كل الظروف.
وأوضح أن أي تطور على الصعيد الاقتصادي مرتبط بجملة من المتغيرات وتغيير الذهنية والمرونة في التعاطي اليومي مع كل القضايا العالقة وإصدار القرارات الملائمة مشيرا إلى أن مطالب القطاع الخاص تهدف إلى تحقيق منفعة يمكن تعميمها على كل معمل ومنشأة وغرف التجارة مستعدة للتعاون مع الوزارات المعنية في كل ما من شأنه تنمية وتطور الاقتصاد الوطني.
من جانبه استعرض عماد غريواتي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بعض المشكلات المتعلقة بالصناعة الوطنية ولا سيما المنافسة غير المتكافئة مع بعض الصناعات المستوردة المدعومة التي تدخل السوق المحلي داعيا إلى اتخاذ إجراءات آنية لتطبيق مبدأ التعامل بالمثل في الرسوم مع الدول التي ترتبط معها سورية باتفاقيات تجارية.
وأشار غريواتي إلى ضرورة تخفيض بعض الرسوم والتي من شأنها تخفيض الكلف على مستلزمات الإنتاج وبالتالي تخفيف العبء على الصناعيين ومساعدتهم في تطوير منشآتهم وزيادة الإنتاج.
من جهته لفت هاني عزوز رئيس اتحاد المصدرين السوري إلى أهمية اطلاع المصدرين على برنامج وخطة الحكومة بما تمكن الاتحاد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمها لافتا إلى الحاجة لطريقة سهلة وفعالة لدعم الصادرات السورية.
كما تركز اللقاء حول عدة محاور في مقدمتها برنامج الرقابة على المستوردات وواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة المحلية التي تشمل الخام ونصف مصنعة والمصنعة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجان لوضع أسس علمية معيارية للبحث في معوقات كل قطاع ووضع الإجراءات الكفيلة في تطويره ونموه.
حضر اللقاء خالد سلوطة معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية وشركات الرقابة في المحافظات.
