وزير الاقتصاد ناقش التجار والصناعيين...تقديرات «التهرب» الجمركي بعشرات المليارات

البعض فسر ذلك بتضرر أغلبية المستوردين من البرنامج ولاسيما إذا علمنا أن قسماً كبيراً من البضائع كانت تدخل وبكميات كبيرة بقيم غير حقيقية وبعيدة كل البعد عن الواقع وبالتالي فإن تطبيق برنامج الرقابة على المستوردات من شركات متخصصة سيكشف المستور والتلاعب الحاصل من التجار والصناعيين في الجمارك وطبعاً بالتوافق مع هذه الأخيرة للتهرب من دفع الرسوم الجمركدية المستحقة وبالتالي فإن رفض هذه الفئة للبرنامج ينطلق من مصالح شخصية بحتة.
وبالمقابل يرى قلة أن تطبيق البرنامج في سورية ضرورة أسوة بالعديد من الدول الصناعية وللحد قدر المستطاع من الفساد الجمركي الذي أرهق الاقتصاد الوطني لدرجة وصل رقم هذا التهرب إلى عشرات المليارات حسبما ذكر أحد صناعيي حلب.
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار اللقاء مع الفعاليات التجارية والصناعية يندرج في إطار التشاركية التي وعدنا بها وأصبحت منهجاً لعملنا الاقتصادي ينطلق في تناول مختلف القضايا الاقتصادية بشفافية وبعيداً عن المصالح الشخصية والحديث عن وجود مصالح ضيقة للبعض لا يعني حسب الشعار اتهام أحد بالعمل وفق هذا المبدأ، من هنا نؤكد أن أي قانون أو قرار سيصدر في المرحلة القادمة يجب أن يخدم المواطن عندها يكون هو القانون الصحيح.
ورأى الشعار أن المواضيع المطروحة للنقاش معقدة وليست سهلة وتتطلب جهداً كبيراً وقد نختلف أو نتفق حولها إلا أن السمة الأبرز للطروحات المقدمة حولها من قبلكم هي عدم التوافق والتجانس وقد يفسر البعض ذلك على أساس مصالح شخصية ولكن نحن كوزارة سنفهمه على أساس مصالح قطاعية لذلك سنعمل معاً بهدف الوصول «للوسط السعيد» وأي شيء مستقر عليه اليوم لا يحمل بالضرورة صفة الاستمرارية والدقة 100% فكل شيء يمكن مراجعته وتطويره وربما تعديله أو تغييره.

أرقامنا مضللة
واعترف الشعار بمشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد السوري تتمثل بوجود أزمة أرقام اقتصادية والأصح أرقام لا تحمل الانسجام ومضللة وتفقد قيمتها الاقتصادية ولا نستطيع الاعتماد عليها والمسؤولية بذلك لا تقع على الحكومة فقط بل تشمل قطاع الأعمال الذي لا يقدم لنا أرقاماً صحيحة ولاسيما لجهة العمالة المتوافرة مثلاً إضافة لذلك في كثير من الأحيان كانت التعليمات التنفيذية لأي قانون أو قرار اقتصادي يصدر تخالف وبشكل صريح نص القانون.

قلاع: لا نملك صلاحية اتخاذ القرار
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع أهمية الحوار والتشاركية بين الحكومة والفعاليات التجارية والصناعية علماً أننا نعمل ضمن إطار تحقيق التوازن بين التاجر والصناعي والمستهلك ولا نسعى للتمييز بين شخص وآخر رغم أن هذه معادلة دقيقة وتخضع للعديد من الظروف والمتغيرات.
وبيّن قلاع أن الحوار كان قائماً بفترات سابقة ترتفع وتيرته أحياناً وتنخفض أحياناً أخرى إلا أن جميع الحاضرين بهذا الاجتماع لا يملكون صلاحية اتخاذ القرار الاقتصادي.
وتوافق قلاع مع الشعار من حيث وجود معاناة لديهم هم كتجار في رصد الأرقام الاقتصادية الصحيحة ففي كثير من الأحيان كان مندوب المكتب المركزي للإحصاء يدخل للمنشأة بشكل مستفز لذلك كان الرد الطبيعي من صاحب المنشأة عدم تقديم المعلومات وعادة ما كان يتم الاتفاق بين الطرفين على تقديم بيانات وأرقام غير صحيحة.

غريواتي: منافسة غير متكافئة لصناعاتنا
وتطرق رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عماد غريواتي لمعاناة الصناعة السورية مع الصناعة بالدول الأخرى وخاصة لجهة عدم وجود منافسة متكافئة بين الطرفين ففي حين تدخل العديد من الصناعات المدعومة في بلدانها سورية وخاصة بالطاقة والمواد الأولية تكون منتجاتها بكلف عالية.
وبيّن غريواتي أن الهدف من قرار السماح باستيراد الألبسة لم يكن إدخال بضائع سيئة بل تأمين ماركات عالمية للسياح القادمين لسورية ودخول هذه الألبسة كما في الصين أثر على القطاع النسيجي في سورية وأدى لإغلاق العديد من الورش الصغيرة والمتوسطة.
مشيراً إلى أن المهم بالنسبة لنا في سورية تطبيق الاتفاقيات مع الآخرين دون الأخذ بالحسبان تأثر صناعتنا، بالمقابل تبادر الدول الأخرى بمجرد إحساسها بتضرر صناعتها نتيجة دخول منتج إليها بفرض رسوم إضافية عليه لذلك نطالب بتطبيق المثل عندنا وبنفس السرعة المتخذة بالدول الأخرى إلى جانب أهمية تخفيض الكلف على مستلزمات الإنتاج، وتخفيض الرسم القنصلي وضريبة الإدارة المحلية التي تفرض بشكل عشوائي.

عزوز: التصدير أولوية
وطالب رئيس اتحاد المصدرين هاني عزوز بضرورة أن تقدم الحكومة خطتها للعمل بالمرحلة القادمة لنرسم على أساسه خططنا من حيث التركيز على زيادة النمو أو القطع الأجنبي أو اليد العاملة مشيراً إلى وجود انخفاض حاد بهذه المرحلة بالقطع الأجنبي ولاسيما بالسياحة والعمالة القادمة والاستثمارات والقاطرة الوحيدة التي يمكن السير عليها وتأمين القطع والعمالة هي التصدير.

الشهابي: لا بديل من برنامج الرقابة ولكن بشروط
رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أكد ضرورة الإبقاء على برنامج الرقابة على المستوردات بشرط حل بعض المشاكل المتعلقة به وأهمها التأخير والكلف ورسوم وزارة المالية على شركة الرقابة على المستوردات وعدم وجود مخابر وعدم اعتماد الجمارك لشهادة المراقبة وذكر أن الصعوبة بالتصدير لدينا دفعت 10 آلاف صناعي سوري للعمل في مصر وفتح مصانع فيها على حين لا نجد صناعياً مصرياً يفتح مصنعاً له في سورية.
واقترح الشهابي إيجاد هيئة مشتركة وطنية للرقابة على المستوردات مشكلة من غرف الصناعة والتجارة والحكومة وعلى اعتبار أن إيجاد هذه الهيئة يتطلب وقتاً فإن الإبقاء على برنامج الرقابة ضرورة شرط حل المشاكل السابقة.

جود: مشاكلنا تمتد لوزارات أخرى
واقترح رئيس غرفة تجارة اللاذقية فاروق جود أن يقتصر اجتماع اللجنة التي اقترحها وزير الاقتصاد والتجارة على وزارات المالية والصناعة والاقتصاد لأن مشاكل التجار والصناعيين تشمل وزارات وهيئات أخرى مؤكداً ضرورة أن تخلص البضائع في المنافذ الحدودية حصراً وليس داخل المدن.

 

الوطن