وزير الاقتصاد: واقع الاستثمار في سورية يواجه مشكلات عدة
اقتصادية
الأحد,١٠ آذار ٢٠٢٤
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن العمل جارِ حالياً على استكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية، بهدف إيجاد هيكلية إدارية صحيحة خاصة بقطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضح الخليل في مقابلة تلفزيونية أن واقع الاستثمار بشكل عام في سورية يواجه جملة من العوائق والمشكلات، حيث كانت سياسات وأعمال الحكومات معنوية أكثر من أن تكون حقيقة تترك أثراً ملموساً يلامس طموحات الدولة والمواطنين وأصحاب المشروعات.
وشدد الخليل على أن التوجه الحكومي هو تشجيع الاستثمار بكل أشكاله بما فيها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولكن لابد في البداية من معالجة المشكلة الإدارية، ومراجعة واقع هذه المشروعات ضمن مراجعة أشمل لواقع الاستثمار في سورية.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن هناك مشكلات تتعلق بالسياسات والتخطيط والتنفيذ، فهناك 20 جهة معنية بالتخطيط في قطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و27 جهة معنية بالتنظيم و44 جهة معنية بالتنفيذ، وهذا بحد ذاته يعطي صورة عن حجم الفوضى بإدارة هذا القطاع.
وبيّن الخليل إلى أن وجود هيئات تقوم بمهام مكررة أو مشابهة لمهام موجودة في جهة أخرى يعني الازدواجية والتكرار والدوران في حلقة مفرغة والأثر الضعيف على أرض الواقع، ولذلك بات قطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحتاج إلى الاهتمام والتركيز وخاصة في هذه الظروف.