وزير الاقتصاد يعترف: اسواقنا مغرقة بالبضائع التركية
دعا وزير الاقتصاد والتجارة السوري، إلى إعادة النظر بمنطقة التجارة الحرة مع تركيا، لكونها غير متكافئة وتسببت في إغراق الأسواق السورية بالمنتجات التركية.
وتقتضي اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، منح السلع السورية تحريراً وإعفاءاً من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق التركية مقابل تحرير وإعفاء متدرج للسلع التركية، وهي بعكس الاتفاقية العربية التي تبدو متعادلة.
وقال الوزير الشعار، إن المنطقة تسببت في إغلاق الكثير من المصانع وزيادة العاطلين عن العمل، معتبراً أن الجانب التركي نفسه يجب أن يطالب بإعادة النظر بالاتفاقية لتحقيق العدالة .
وجاءت الاتفاقية مع تركيا في مصلحة تركيا نظراً لقدرتها الصناعية والزراعية المنافسة ولتركزها على الآلات والتجهيزات والمواد الأولية التي تحتاجها السوق السورية.
وبهذا التصريح يكون وزير الاقتصاد والتجارة، أول وزير سوري يعترف بإغراق المنتجات التركية للسوق السورية، والتسبب في إغلاق المصانع والورش الصغيرة التي كانت تشغل عشرات الأسر.
وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها سجلت ملاحظة على الجمارك التركية، حيث تقوم هذه الأخيرة بتطبيق رسم يسمى (مساكن للفقراء FOUN) على السلع السورية المصدرة إلى تركيا من البند 1-24 وتصل نسبته إلى ما يقارب 40%، في تعارض صريح مع أحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين السوري والتركي، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في عملية تبادل السلع بين المصدرين السوريين والأتراك، مطالبة في الوقت نفسه بمطالبة الجانب التركي بإلغاء هذا الرسم.
يشار إلى أن المنافسة بين السلع السورية والتركية يرتبط بشكل كبير بآلية الدعم المطبقة من كلا الجانبين، ما أدى إلى عدم إمكانية تصدير السلع السورية لتركيا لعدم إمكانية المنافسة، إضافة إلى رخص أسعار الطاقة في تركيا التي تشكل 30-35% من تكلفة إنتاج بعض المواد مثل السيراميك والأدوات الصحية.
وكان حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا لا يتجاوز بضعة ملايين قبل أقل من خمس سنوات، تنامى ليتجاوز الـ 2 مليار دولار العام الماضي.
