وزير الداخلية : نسبة تعاطي المخدرات في سورية من أدنى النسب عالمياً

ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات في اجتماعها اليوم المقترحات المقدمة من الجهات المعنية ووضع آليات وبرامج عمل فاعلة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في مجالات التوعية والمكافحة والوقاية والعلاج من الإدمان والتعاطي.

 

واشار اللواء محمد الشعار وزير الداخلية رئيس اللجنة خلال عرضه للإجراءات المتخذة في مجالات مكافحة المخدرات ومنع انتشارها والتوعية من أخطارها إلى أن الاجهزة المختصة تتابع عملها بدقة حيال القبض على المتاجرين والمهربين والمروجين للمواد المخدرة وتم ضبط العديد من العمليات النوعية خلال العام الحالي ولاسيما أن الموقع الجغرافي لسورية جعل منها ممر عبور من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك مؤكداً استمرار سورية والتزامها بنهجها في دعم الجهود الدولية بكل ما تستطيع للوصول إلى أفضل السبل التي من شأنها الخلاص والحد من المخدرات وآثارها السلبية على الافراد والمجتمعات .

  

وبين الوزير الشعار ان عدد القضايا التي تم تسجيلها منذ بداية العام و لغاية الاول من الشهر الجاري وصل الى 4663 قضية بلغ عدد المتهمين فيها 6370 متهما في حين تم ضبط 1189 كغ من الحشيش المخدر و91كغ من الهيروئين و740 كغ من القنب الهندي و18 مليون حبة كبتاغون و501 الف حبة اخرى مخدرة مختلفة الانواع و737كغ من زهر القنب و7ر26 كغ من مادة الميثامفيتامين.

 
كما اكد وزير الداخلية ان سورية لاتعاني من أي مشكلة تتعلق بمسألتي انتاج او صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية وان نسبة التعاطي فيها تعد من ادنى النسب في العالم مشيرا الى أهمية الدور الأسري في تجنيب الأبناء الوقوع في الإدمان والتعاطي وإلى ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والفعاليات الاجتماعية إعلامياً وثقافياً وتربوياً وصحياً للتحصين الذاتي والحفاظ على مجتمعنا نظيفاً من آفة المخدرات .

  

وأوضح أن تثقيف الشباب يمثل أحد أهم مداخل تشكيل الوعي لديهم وأن أخذ الحيطة وتحصين الجيل مهمة وطنية واجتماعية تتطلب جهوداً متضافرة للمعنيين بقضايا التوجيه والإرشاد والعمل التربوي والثقافي والإعلامي لمنع انتشار المخدرات ومكافحتها بالشكل الأفضل .

 
ولفت الوزير الشعار الى انه تم تشكيل اللجنة المختصة بدراسة استراتيجية خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة معاون وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية مبينا أن هذه اللجنة تمكنت من وضع تصور مبدئي لهذه الاستراتيجية ويجري الآن دراسة ملاحظاتها ومقترحاتها المقدمة تمهيدا لاعتمادها وإقرارها لاحقا.

  

وفيما يخص تشكيل لجنة مراقبة السلائف الكيمائية أوضح وزير الداخلية أنه تم تشكيلها وأنها أقرت في أول اجتماع لها نواظم العمل الخاصة باستيراد وصرف ورقابة هذه السلائف آخذة بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات .
هذا واستعرضت اللجنة ما تم تنفيذه في المرحلة الماضية من نشاطات وحملات توعية إضافة للخطط والمقترحات المقدمة من بعض الجهات الممثلة في اللجنة بخصوص حماية الفئات المستهدفة ووضع الأطر اللازمة لتشخيص وتحديد ما يتعلق بحالات الإدمان والتعاطي وإيجاد الحلول المناسبة لحماية المجتمع وجعله نظيفا من آفة المخدرات .

 

 

وتضمنت المقترحات المقدمة ضرورة التركيز على دور وسائل الاعلام والتربية المدرسية والبيئية من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والموءتمرات وتعميق دور الأحزاب الوطنية والمنظمات الشعبية ولاسيما الاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد النسائي واتحاد الفلاحين بغية الإحاطة بهذه الآفة الخطيرة ومكافحتها من جذورها وإذكاء الوعي والإدراك لدى المزارعين من خلال منظمة اتحاد الفلاحين حول الزراعات الغريبة وإبلاغ السلطات عنها إضافة إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال استخدام أحدث الأجهزة لكشف المواد المخدرة في السيارات العابرة والمغادرين والقادمين إلى القطر.

 

كما شملت المقترحات الدعوة لحظر التعامل مع الشركات المروجة للمخدرات والصناعات الطبية عبر الانترنيت ورفد اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات في القوات المسلحة بكل ما هو جديد حول ظاهرة مكافحة المخدرات وإشراكها بالمؤتمرات والندوات التي تدعى إليها اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات في سورية.
ودعت المقترحات الى تعزيز دور المرأة في التوعية المجتمعية بالوقاية من المخدرات ومكافحتها عن طريق مكتب التدريس النسائي في وزارة الأوقاف إضافة إلى إصدار بروشور يتضمن توعية المواطنين حول هذه الظاهرة والتأكيد على خطورة الأثر السلبي للاعلام ببث مسلسلات تحتوي على مشاهد كثيرة لتعاطي الخمور والمخدرات والتدخين لما فيه توجيه سلبي غير مباشر للأبناء الى جانب الاهتمام بالمراهقين والشباب من طلاب وطالبات الثانويات الشرعية والمحافظة على سلوكهم من خلال محاضرات وندوات تربوية وشرعية.
كما لفتت المقترحات الى اهمية إدراج معاهد ومراكز الأحداث الجانحين ضمن الخطط الموضوعة في مجال مكافحة المخدرات على اعتبار أن الأطفال الذين يتعاطون المخدرات ممن تم توقيفهم تحت سن 18 يوضعون فيها اضافة لإشراك الجمعيات ومنظمات المجتمع الأهلي في حملات التوعية وخاصة التي تعنى بمواضيع الإدمان وتوسيع انتشارها الجغرافي مثل جمعية معالجة الأمراض النفسية والإدمان في حلب وجمعية بشائر الخير في دير الزور.

 

وبينت ضرورة التنسيق مع المرصد الوطني لرعاية الشباب والهيئة السورية لشؤون الأسرة في المواضيع التي تخص الإدمان خاصة أن الفئات المستهدفة هي من الفئات العمرية الصغيرة وزيادة عدد العيادات التي تقدم المشورة الطبية والنفسية والاجتماعية للمدمنين ومتابعتهم بعد العلاج وتقديم المساعدة المادية لأصحاب الدخل المحدود الذين يعانون من أمراض نفسية عبر إعطائهم أدوية مجانية .

كما ركزت على القيام بحملات توعية للمسافرين أو المزارعين حيث تبين أن هناك من ينقل المخدرات أو يزرعها بحسن نية ما يعرضه للمسآلة القانونية مع إعادة النظر في قانون مكافحة المخدرات وخاصة فيما يتعلق بجرم التعاطي بما ينسجم مع المعايير الدولية المتعارف عليها والتواصل الدائم مع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة للوقوف على آخر المستجدات بشان التعامل مع قضاياها إضافة الى إحداث خط ساخن مجاني في جميع المحافظات للإبلاغ الفوري عن جرائمها وتزويد ادارة مكافحة المخدرات بأجهزة متطورة للكشف عنها وخاصة في المنافذ الحدودية إلى جانب مراقبة المدارس خاصة في هذه الفترة كي لا يستغل مروجوها الظروف الحالية في ترويجها لطلاب المدارس والجامعات.

 

وطالبت بمناقشة عقد مؤتمر وطني تنظمه اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات يتناول ظاهرة الإدمان من كل جوانبها تشارك فيه الجهات الوطنية الرسمية والشعبية المعنية بالظاهرة ويدعى إليه المهتمون بهذه الظاهرة في الدول العربية ليتم تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الوقاية والمكافحة والعلاج والتأهيل والتوصل الى توصيات تتناول الواقع والمستجدات والطموحات والمعوقات إلى جانب مناقشة مسالة إنتاج برنامج علمي تثقيفي حول الإدمان يتناول الأضرار الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية له تعرض فيه حالات إدمان تنفر المشاهد وتغرس في نفسه الاشمئزاز وتنمي لديه الوعي للآثار السلبية للادمان ويوزع على الجهات الرسمية والشعبية للافادة منه في حملات التوعية التي تنفذها.
ومن المقترحات ايضا دراسة امكانية قيام وزارة التعليم العالي باحداث دبلوم أو درجة ماجستير متخصص في الوقاية من الادمان في كليات علم الاجتماع والطب البشري و توفير وسائل ملىء أوقات الفراغ لدى الشباب من خلال دراسة امكانية جعل استعمال الملاعب والمسابح الرياضية ميسرا وباسعار رمزية لاستقطاب أكبر عدد من الشباب اضافة لاخضاع كل من يتقدم لطلب وظيفة او عمل في القطاعين العام و الخاص الى فحوص طبية للتحقق من تعاطيه للمخدرات لمعرفة مدى انتشار هذه الظاهرة و تشجيع البحوث العلمية المتعلقة بها من حيث انتشارها و أسباب تعاطيها و طرق الوقاية منها والعمل على نشر هذه البحوث لتصل الى كل شرائح المجتمع.

 

كما دعا أعضاء اللجنة في مقترحاتهم الى تعديل بعض البنود الواردة في بقانون المخدرات وبضرورة قيام وزارة الصحة بتجهيز الوحدات الصحية الموجودة في مراكز التنمية الريفية و تزويدها بالكادر الفني و اعتمادها كمراكز لتقديم العلاج للمدمنين وتسمية ممثل عن المؤسسة العامة للاتصالات في عضوية اللجنة الاعلامية لمكافحة المخدرات للاستفادة من مساهمة المؤسسة في بث رسائل توعية عن المخدرات فضلا عن دعوة الجمعيات و النوادي العاملة في مجال مكافحة المخدرات لحضور اجتماعات اللجنة لتعزيز جهودها التي تقوم بها في مجال المكافحة إضافة إلى البحث عن آلية مناسبة لتفعيل دور المؤسسات الدينية و التربوية والاجتماعية في تحصين الشباب من مضار المخدرات وعواقبها على الفرد والمجتمع وإنشاء صندوق لعلاج التعاطي والادمان الهدف منه تمويل البرامج والسياسات التي تتبناها اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات لضمان الاستقلال المالي لها وتوفير الموارد اللازمة لأنشطتها بحيث يمكن تمويلها من بند خاص في الموازنة العامة ومن الغرامات المتحصلة من جرائم المخدرات والاموال المصادرة من جرائم المخدرات اضافة الى التبرعات و المساعدات و الهبات من الجهات المختلفة .
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات التي يترأسها وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الوزارات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجهات الرسمية المعنية وتهدف إلى وضع الأطر المناسبة لمكافحة ومنع انتشار وتعاطي المخدرات.

 

شام نيوز. سانا