وزير الداخلية: لا يوجد لدينا أي زراعة لأي نبتة مخدرة في سوريا

قال وزير الداخلية اللواء سعيد سمور ان مشكلة انتاج المخدرات وتصنيعها واستهلاكها تشكل هاجسا مقلقا لكافة المجتمعات ولم يعد بامكان أي بلد في العالم ان يواجه هذه المشكلة بمعزل عن الدول الاخرى مهما بلغ من تقدم علمي ومهما اتيحت له من امكانات.

تصريحات الوزير السوري جاءت خلال كلمته في افتتاح الدورة ال 45 للجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الادنى والاوسط بمشاركة جميع الدول الاعضاء في اللجنة من بينها دولة الكويت التي يمثلها مساعد مدير المعلومات في الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الرائد عبد الله الصقعبي.

ودعا اللواء سمور الى تطبيق الاتفاقيات الدولية الداعية الى ضرورة تكاتف المجتمع وتوحيد جهوده وقدراته في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتوفير اجهزة المراقبة التي تدخل في تصنيع هذه المواد ومنع انتشارها من خلال تبادل المعلومات وتحسين مستوى التعاون لضبط شبكات تهريب المخدرات.

وقال ان سوريا نفذت الكثير من العمليات المشتركة مع عدد من الدول العربية والاجنبية لقمع هذه الظاهرة الخطيرة ادت الى نجاحات كبيرة عادت بالنفع على الجميع وتوقيف الكثير من ناقليها.

واضاف ان سوريا بلد خال من زراعة المخدرات بشتى انواعها وانتاجها وتصنيعها سواء كانت طبيعية ام صناعية وتصنف عالميا بانها بلد عبور للمواد المخدرة بحكم موقعها الجغرافي على خطوط التهريب الدولية بين الدول المنتجة والدول المستهلكة.

واكد وزير الداخلية السوري ان تعاطي المخدرات في سوريا لا يشكل ظاهرة مقلقة بالنظر الى النسب المتدنية للمتعاطين مشيرا الى ان المجتمع السوري يرفض هذه الظاهرة ويعتبرها ظاهرة دخيلة تتعارض مع عادته وتقاليده.

وقال اللواء سمور انه في اطار اهمية مكافحة هذه الظاهرة اصدرت سوريا قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 الذي شدد العقوبات على مرتكبي جرائم المخدرات بسبب اثارها الاجتماعية المدمرة واعتبار متعاطيها مريضا يحتاج الى المعالجة اضافة الى انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات واللجنة الاعلامية لتوعية الشباب بخطر هذه الافة.

واضاف ان الاجتماعات التي تنظمها الامم المتحدة عبر مكاتبها المختصة تشكل مجالا حيويا للارتقاء بالعمل وتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على المشكلات التي تعترض تنفيذ المشاريع الدولية في مجال مكافحة المخدرات ومراقبتها.

واعتبر ان الاجتماع يشكل نقلة نوعية على هذا الصعيد مؤكدا ان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي مسؤولية مشتركة للارتقاء بالعمل وتحقيق افضل النتائج للجميع في مكافحة هذه الافة الخطيرة.

واعرب عن الامل في ان يخرج المشاركون في الدورة ال 45 للجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الادنى والاوسط بتوصيات تعكس افاق التعاون الدولي للقضاء هلى هذه الافة الخطيرة.

من جهته اكد نائب مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات جون سانداج في كلمة له اهمية اجتماعات اللجنة والجهود التي تبذلها دول المنطقة من لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر تبادل المعلومات والخبرات.

ودعا سانداج الى وضع الاستراتيجيات وتنسيق الجهود بين دول المنطقة لمكافحة تلك المواد المخدرة ووضع سياسات خاصة بانفاذ القوانين بهدف تنمية المشاريع المتبادلة.

وطالب في هذا الصدد الحكومات بضرورة دعم انشاء مراكز تبادل المعلومات في الشرقين الاوسط والادنى لاضفاء الطابع المؤسسي على تبادل المعلومات العملية والضرورية للشروع فى تحقيقات منسقة.

وقال ان احد اهم القضايا الرئيسية هو الاتجار في المواد الافيونية الموجودة في افغانستان مشيرا الى ان 92 في المئة من هذه المادة ينتج في افغانستان ولذلك تنتقل وتهرب سنويا وهذا الامر له اثار مدمرة على المجتمعات.

وشدد في هذا الاطار على ان مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيق الجهود وانشاء اليات الاتصال عبر الحدود والتعاون الدولي داعيا الى وضع سياسة محايدة لتسهيل الاتفاقات حول الاهتمامات في المنطقة ومنها تقديم المساعدة القانونية المشتركة وتسليم المجرمين.

واوضح ان ما يتم تهريبه من مواد مخدرة سنويا من افغانستان بلغ 900 طن من مادة الافيون و375 طنا من الهيروين بما يشكل اثارا على الصحة والامن فى البلدان الواقعة على خطوط تهريب المخدارت والتى تمتد من اوروبا والاتحاد الروسى وبلدان الشرقين الاوسط والادنى والصين والهند.

وقال ان قيمة سوق الاتجار في الهيروين تبلغ 65 مليار دولار امريكي تمد 15 مليون مدمن بالمخدرات وتتسبب فى حدوث نحو 100 الف حالة وفاة سنويا اضافة الى انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) بمعدلات لم يسبق لها مثيل وتمويل الجماعات الاجرامية.

وشدد على ضرورة التعامل بحزم على المستويين الدولى و الاقليمى لمواجهة خطورة تلك المواد المخدرة على المجتمعات الانسانية داعيا الى التعاون الكامل للحد من انتشار تلك المواد المخدرة والتي نتجت عنها عمليات تبييض الاموال.

وقال ان الجولة الثالثة من استراتيجية مكافحة المخدرات تحدد الطرق ودور التهريب وبناء الثقة في المنطقة و تمكن من وضع استراتيجية عمل للتعاون الاقليمي مع افغانستان والبلدان المجاورة تعرف باسم " استراتيجية قوس قزح " والهادفة الى خفض عرض المواد الافيونية والاتجار بها فى افغانستان والدول المجارة وخاصة باكستان وايران وطاجيكستان وكردستان واوزباكستان وذلك تنفيذا لمبادرة ميثاق باريس التي تمثل شراكة دولية تضم اكثر من 55 بلدا ومنظمة دولية.

ودعا المشاركين في الدورة الى مناقشة القضايا المطروحة بصورة بناءة وتشاركية مع افغانستان والدجول المجاورة واتخاذ قرارات ناجعة واقامة علاقات عمل مع مكتب الامم المتحدة في هذا المجال اضافة الى مناقشة الاستهلاك ونقل المواد المخدرة والمواد التي تدخل في عمليات التصنيع واستخدام المؤثرات العقلية ة والمعامل السرية لتلك الصناعات.

ولفت الى ان الاجتماع السنوى للفريق التشاوري المعني بسياسات ميثاق باريس سيعقد اجتماعة السنوي في 22 نوفمبر الجاري بمكتب الامم المتحدة في فيينا حيث سيتم استعراض توصيات اجتماع المائة المستديرة للخبراء التي قدمت فى عام 2010 لتبادل المعلومات وتنفيذ التوصيات.

وسيناقش المشاركون في الدورة التي تستمر لغاية ال 12 من الشهر الجاري حسب جدول الاعمال المؤقت الخطر المستمر من افغانستان الناشيء عن انتاج الافيون والاتجار به بصورة غير مشروعة وسبل مواجهة التحدي المتمثل في الادارة الحدودية الفعالة ومراقبة السلائف الكيمايئية ومواجهة التحدي المتنامي الذي تمثله البدائل غير الخاضعة للتنظيم الرقابي والاتجار بالمنشطات الامفيتامينية وانتاجها واستهلاكها في الشرقين الادنى والاوسط.

وسيتابعون كذلك الاعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي للوصول الى استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالميةوالحالة الراهنة فيما يتعلق بالتعاون الاقليمي ودون الاقليمي اضافة الى انتخاب اعضاء انتخاب اعضاء المكتبواقرار جدول الاعمال والمسائل التنظيمية الاخرى وتنفبيذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة الفرعية في دورتها ال43.

 

 

كونا