وزير الداخلية يصدر تعميماً على كافة الوحدات الشرطية
أصدر وزير الداخلية محمد الرحمون تعميماً على كافة الوحدات الشرطية للتعاون مع الجهاز القضائي، والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا في الجرائم الجنائية الخطرة.
وطالب التعميم بالتقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، وإبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم، وتجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي كالإكراه والتهديد أو الإهانة والإساءة بالكلام.
ولفت أيضاً إلى توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتبيّن من صحتها.
إضافةً إلى ذلك تضمن التعميم التقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بإذاعة البحث وقصر استخدامها تجاه من تتوافر ضده أدلة هامة، وإذاعة البحث عن الأشخاص من خلال المفتاح الخماسي مع الرقم الوطني، بعد أخذ موافقة القضاء.
كما شمل التعميم ضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بشكل غير مشروع إلى خارج القطر، وتكثيف الدوريات في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة.
