وزير الدولة في سوريا: لا وزير ولا موظف كبير ؟!
إلى اليوم ما يزال منصب وزير الدولة في بلدنا ملتبساً فالشائع أنه وزير بلا حقيبة عند إعلان التشكيل الوزارية على أن يكلف لاحقاً من قبل رئيس مجس الوزراء بمتابعة ملفات معينة والإشراف عليها وبالتالي فلا هو وزير كباقي الوزراء في الصلاحيات والسلطات والمهام ولا هو موظف كبير في رئاسة الوزراء...
ومع أن التعديل ما قبل الأخير على حكومة ناجي عطري أعاد إلى الوجود منصب ما يسمى بوزير الدولة لشؤون البيئة علماً انه في السابق كان هنالك منصب يسمى وزير الدولة للشؤون الخارجية فإن التشكيلة الحكومية الجديدة للدكتور عادل سفر ضمت بين جنباتها خمسة وزراء دولة كلفوا لاحقا بالإشراف على عمل بعض الجهات المستقلة عن الوزارات والتابعة لرئاسة الوزارة مباشرة فضلا عن متابعة بعض الملفات الخاصة فهناك من كلف بمتابعة هيئة الاستثمار السورية ومن سمي وزير دولة لشؤون مجلس الشعب ومن أصبح وزير دولة لشؤون مجلس الشعب ومن أصبح وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فما المقصود بوزير دولة وما هو تاريخ ذلك المنصب وكيف وجد؟
في البحث عن المعلومات التاريخية ثمة شح واضح لكن موقع مجلس شورى مملكة البحرين وفر مجموعة من المعلومات التاريخية والقانونية عن هذا المنصب ننشرها للفائدة ...
إذ تقول المعلومات التاريخية إن نظام تعيين وزير دولة عرف في مطلع القرن التاسع عشر في فرنسا مع عودة الملكية البوربونية العام 1815م إذ تم تعيين وزير بلا حقيبة لتسيير العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
وفي عهد نابليون الثالث عين وزراء دولة بموجب مراسيم إمبراطورية بين العامين 1860 و1863 وكانت مهماتهم الرئيسية التعبير عن إرادة الحاكم فأطلق عليهم وزراء الكلمة ثم حدث تطور تاريخي لفكرة اعتماد وزراء دولة من اجل الحصول على ثقة البرلمان ولإرضاء عدد من الأحزاب والقوى أو لتدعيم الحكومة ببعض الكفاءات والمؤهلات العلمية أو (التكنوقراط) لإنجاح برامج الحكومة كما أصبح يشترط في وزير الدولة أن يكون محدد الصلاحيات لذلك أصبحت تصدر مراسيم بتعيينهم محددا فيها صلاحيات وزير الدولة ولكن لا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء الحكومية إلا إذا دعي إليها كذلك عرف النظام السياسي الانكليزي فكرة وزراء بلا حقيبة ولكنها انطلقت من خلفية سياسية مختلفة عن النظام السياسي الفرنسي فالوزراء بلا حقيبة في بريطانيا يعتبرون بمثابة وزراء منسقين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ولكن لهم دور اجتماعي وإداري وسياسي أيضا بينما في النظام الفرنسي يلعب وزير الدولة دور مستشار سياسي للحكومة له مكانته المميزة الخاصة وقد استقر الفقه في فرنسا على اعتبار وزير الدولة فيها وزيرا ذي مكانة سياسية وبروتوكولية مميزة تجعله في مقام متقدم على الوزير ذو الحقيبة الإدارية بحيث يلي مكانة دستوريو سياسية متوسطة بين مكانة رئيس الحكومة وبين الوزراء ذوي الحقائب
وحول الطبيعة القانونية لهذا المنصب فان موقع شورى البحرين يشير الى أن الفقه الدستوري يرى أن الطبيعة القانونية لوزير الدولة أو الوزير بلا حقيبة انه لا يتمتع بأية صلاحيات إدارية فليست له سلطة تسلسلية أو رقابية ولكن هذا لا يمنع من أن يفوض وزراء الدولة ببعض الصلاحيات الإدارية الخاصة بوزارة معينة فيتحول بذلك من وزير دون حقيبة الى وزير مكلف يمارس جانبا من مهمات الوزراء على أن يبقى خاضعا لنوع من التبعية تجاه الوزير الأصيل مثل وزير الدولة للشؤون الخارجية هو وزير بلا حقيبة ويتبع الوزير الأصيل وزير الخارجية.
شام نيوز- الخبر
