وزير الري السوري: كل صاحب حق سيحصل عليه ولا استثناءات لأحد

أكد وزير الري السوري جورج صومي خلال زيارته لمحافظة القنيطرة بأن نهج مبدأ الصراحة والشفافية مع الجميع وأعلن عن عدم استطاعة الوزارة حل المشاكل والطروحات كافة والعمل يجب أن يتم وفق وضمن القانون، موجهاً مديرية الري بالقنيطرة بفتح أبوابها أمام جميع المواطنين وحل مشاكلهم وعدم إرسال أي مواطن إلى الوزارة مادامت المديرية قادرة على حل قضاياه.

ولفت وزير الري حسبما أوردت صحيفة الوطن السورية إلى أن وزارته تعامل الجميع وفق منظور واحد وبحيث "لا خيار وفقوس" وكل صاحب حق سيحصل على حقه ولا استثناءات لأحد والجميع تحت سقف القانون وبحيث العقلية القديمة السائدة عند البعض بالتوسط والحصول على استثناء أصبحت من الماضي، وعلى مديريات الري بالقطر أن تكون قدوة لباقي الجهات العامة.


وعن السماح بحفر الآبار في جميع مناطق المحافظة أكد صومي وفقاً للصحيفة أن ذلك سيبت به بشكل نهائي في ضوء الدراسة التي أنجزت لحوض اليرموك والتي سيتم عرضها غداً «الثلاثاء» والدعوة مفتوحة لمن يرغب من المواطنين في حضور العرض، مشيراً إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة لأبناء المحافظة من أجل تثبيتهم في المحافظة واستثمار أراضيهم الزراعية بالشكل الأمثل وذك وفق ما تسمح به المعطيات التي ستناقش لدراسة حوض اليرموك.

أما استثناء القنيطرة من القانون 31 فقد نوه صومي بأن التشريع المائي السوري من أفضل التشريعات في المنطقة لأنه يعتمد على التشاركية وبحيث الفلاح والري والزراعة فريق عمل واحد وعلينا جميعاً تفعيل مبدأ التشاركية، ولا نريد مصادرة حق الفلاح والجمعيات الفلاحية، وحول توسيع شبكات الري على بعض السدود فهذا الأمر ضروري ولكن في ضوء كميات المياه المتاحة وتم توجيه موارد القنيطرة بإنجاز الدراسة اللازمة خلال شهر من تاريخه، أما تسوية الآبار المخالفة والبالغ عددها بالقنيطرة 150 بئراً فستتم دراستها واتخاذ القرار المناسب وهذا الموضوع من أولويات عمل الوزارة وفي سورية 115 ألف بئر غير مرخصة ويتم استثمارها.

أما أبرز مطالب المواطنين التي ساقها مدير الموارد فتمحورت حول إعفاء الفلاحين من رسوم الري الشتوي وإدخال مساحات إضافية على رخص استثمار الآبار لتوسيع الاستفادة من الآبار المحفورة وتحديد المسافة بين آبار المواطنين وآبار مؤسسة المياه 500 متر نظراً لزيادة عدد آبار المؤسسة وصغر مساحة الجزء المحرر من المحافظة، إضافة إلى السماح بإرواء العقارات المجاورة للعقارات المرخصة وتسوية وضع الآبار المخالفة وإدخال مساحات مروية على شبكات الري من السدود نظراً لتطوير واستصلاح مساحات جديدة بشكل سنوي وزيادة المساحات المروية من سدي المنطرة وكودنة.