وزير الزراعة: الدعم الزراعي يُدرس بشكل مستقل، وتركيب بطاقة إلكترونية للأبقار

علي خزنه - شام إف إم

لا يكاد يغيب موضوع الدعم عن آذان المواطنين ليعود إلى الواجهة بشكل مختلف أو بمنظور آخر، فهذه المرة عاد الموضوع إلى لواجهة للحديث عن الدعم الزراعي، حيث أقامت وزارة الزراعة ورشة حوارية قبل أيام بعنوان "الدعم الزراعي أساليب وآليات".

وكشف وزير الزراعة محمد حسان قطنا خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "حديث النهار" على "شام إف إم"، أن الدعم الزراعي لم يُبحث ضمن توجهات مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي، كونه يُدرس بشكل مستقل لما له من خصوصية ومسارات.

وقال الوزير إنه تم رسم خطوات لإقامة ورشات حوارية مع الفلاحين والصناعيين والتجار وكل من له رأي بموضوع الدعم الزراعي في كل المحافظات، لقياس مدى الرضا عن الدعم المقدم حالياً، وأشار قطنا إلى أن الدعم الحالي هدفه تحقيق السياسات الزراعية المقررة وهناك نجاح بذلك، ويجب زيادة وتحسين هذا النجاح، لافتاً إلى وجود رضا من قبل الفلاحين عن الدعم المقدم حالياً، ويجري العمل على تطوير أساليبه وآلياته.

ونوه الوزير إلى الحفاظ على سعر المحروقات في الفترة الماضية بـ 2000 ليرة، إضافة إلى أتمتة توزيع المحروقات لتحقيق العدالة في التوزيع، والحفاظ على كميات الأسمدة الموزعة على الفلاحين.

وأكد قطنا في حديثه أن الدعم الزراعي لم يوضع بشكل سريع، إنما بدأ في السبعينات ومازال مستمراً حتى الآن من خلال دعم كافة مراحل العملية الزراعية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك دعم في المرحلة القادمة على المستوى الوطني للمحاصيل الاستراتيجية، كما سيتم دعم كل محافظة بشكل خاص بحسب المحصول الاستراتيجي الذي تتمتع به ويكون له بعد اقتصادي وتنموي واجتماعي.

وفي سياق منفصل كشف قطنا عن مشروع لتركيب شرائح إلكترونية على الأبقار، مبيناً أنه هذه الخطوة هي برنامج ترقيم للثروة الحيوانية كان موجوداً سابقاً عبارة عن قطعة بلاستيكية توضع على رأس البقرة، وتطور عالمياً وأصبح بطاقة إلكترونية.

وهذه البطاقة بحجم النصف ليرة وعبارة بطاقة توضع على البقرة ومن خلال جهاز مماثل للموبايل يمكن معرفة رقم البقرة وبالتالي معرفة كل المعلومات المتعلقة بها سواء مالكها وتواريخ اللقاحات التي حصلت عليها وبالتالي هو توثيق لحجم الثروة الحيوانية في البلاد.

يشار إلى طلب مجلس الوزراء من المواطنين حاملي بطاقات الدعم الإلكترونية، "ممن لا يملكون حسابات مصرفية"، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي.