وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: مكاتب التشغيل هي مكاتب تعطيل......
وبيّن الحبيب أنه تم الانتهاء من وضع مسودة قانون التأمينات الاجتماعية ولكنه توقف لأن أصحاب الأعمال يطلبون تخفيض قيمة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية ولكن لا يمكن تخفيضها بشكل عشوائي إلا من خلال دراسة علمية اكتوارية من مؤسسة علمية معتمدة دولياً لأن أي خطأ في التخفيض في نسب الاشتراكات يمكن أن يؤدي إلى إفلاس التأمينات وهناك دراسة محلية تجري وستدقق وبعد ذلك يمكن النظر في إمكانية تخفيض الاشتراكات.
وفيما يخص الاستثمار في أموال التأمينات الاجتماعية أوضح الحبيب أن الاستثمار يجب أن يكون آمناً بحيث تكون نسبة الخسارة قليلة جداً لأنه لا يمكن المضاربة بأموال المشتركين بأي مشروع يمكن أن تكون فيه خسارة وأنا شخصياً مع استثمار أموال التأمينات بما يعود بزيادة رأسمال المؤسسة ورفع الراتب التقاعدي وتوفير السيولة اللازمة وهناك مشاريع تطرح على مجلس الإدارة ونقوم بدارستها والتدقيق في الجدوى الاقتصادية والمنفعة التي ستعود على المؤسسة.
وأشار الحبيب إلى أن قانون التقاعد المبكر الذي تم وضعه قد لاقى قبولاً في مجلس الوزراء بعد عرضه ولكن هناك أكثر من رؤية لتحديد ذلك ويتم البحث والنقاش لاعتماد إحداها.
وبيّن الحبيب أن هدف الوزارة الأهم هو خلق فرص العمل لذلك ركزت الوزارة على مبدأ التشاركية مع منظمات المجتمع الأهلي وهناك عقود تشاركية كبيرة مع العديد من الجمعيات وتم إعداد عقد نموذجي للتشاركية بحيث يؤدي نتيجة وتم تقييم هذه العقود وإلغاء الكثير منها لأنها لم تؤدي الغرض التي أحدثت من أجله وأشار إلى أن صندوق المعونة الاجتماعية فكرة نبيلة وهناك بعض الأخطاء التي طرأت على عمل الصندوق وتم إجراء دراسة علمية على عمل الصندوق وكيفية معالجة الشكاوى وتم طرح خيارات كثيرة منها هل تستمر الوزارة بتوزيع مبلغ نقدي على الناس أم نستهدف أحزمة الفقر في المدينة وبؤر الفقر في الريف أو نستهدف القطر بشكل مناطقي مثلا فممكن أن يستهدف الصندوق المناطق الشمالية الشرقية بمشاريع صغيرة ومتوسطة يمكن أن تنمي قدرات الناس وتحسين مستواهم المعيشي.
وتحدث الحبيب عما قامت به الوزارة من خطة إسعافية بعد تشكيل الحكومة مبيناً أن وزارة العمل لم تتخذ أي قرار إلا بمشاركة أصحاب العمل وممثلين عن العمال حتى تكون القرارات والقوانين التي تصدر تحقق المصلحة العامة لأن القوانين هو مرآة تعكس واقع الناس وتحل مشاكلهم فإذا كان القانون أو القرار المتخذ دون معرفة الواقع فستكون نسبة الخطأ عالية وأن العمل في الوزارة تم على عدة مجالات فقد تم تقديم مصفوفة للحكومة لتنفيذ المشاريع عام 2011 ولم تقم الوزارة بتقديم أي برنامج في هذه المصفوفة إلا من خلال برنامج زمني محدد وأن نسبة تنفيذ المشاريع في الخطة الاستثمارية عالية وهي بحدود 97 % وليس المهم نسبة الإنفاق في الموازنات لأنها لا تعطي المؤشر الصحيح لكن تعطي النتائج كما تم العمل بخط متواز على رسم سياسة عامة الوزارة للعمل لخمس أو عشر سنوات في المستقبل التي يمكن من خلالها بناء التوجهات الأساسية لكل سنة ومشاركة الوزارة كجزء في بناء الاقتصاد الوطني وتم العمل على إعادة هيكلة الوزارة وإحداث بعض المديريات وتم العمل على تبسيط الإجراءات من خلال برنامج يتم وضعه لأتمتة عمل الوزارة بالتشارك مع الـUNDP وبدأنا بوضع القواعد الأساسية للبرنامج إضافة إلى إحداث النافذة الواحدة والسعي إلى تعميق النهج اللامركزي في عمل الوزارة.
وأشار الحبيب إلى أنه في مجال العمل لدينا مشكلة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وخاصة في المادة 148 التي تنص على أن عقد العمل المؤقت لا يتحول إلى دائم مهما جدد أو مدد وهذا خلق لدينا عدد هائل من العمال المؤقتين لذلك كان المرسوم 62 لتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على عملهم سنتان وما فوق واستفاد منه بحدود 176 ألف عامل مؤقت في سورية وكذلك كانت هناك رؤية أن مكاتب التشغيل هي مكاتب تعطيل وتم تغيير آلية عمل مكاتب التشغيل بأن تم إعطاء الحرية التامة للجهات العامة في ترشيح من تراه مناسباً لشغل الوظائف الشاغرة لديها شريطة أن يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل.
وأوضح الحبيب أن الوزارة عملت على ترشيد الإنفاق والتركيز على الإنفاق الأكثر ضرورة وإلحاحاً فقد تم تخفيض الإنفاق من 9 ملايين و490 ألفاً في عام 2010 إلى مليون و879 ألفاً في العام الحالي 2011.
إلغاء مسابقة الشؤون بسبب الفساد!
وفي سياق متصل تحدث الوزير الحبيب عن أن إلغاء مسابقة الشؤون الاجتماعية والعمل الأخيرة كان بسبب اكتشاف حالات غش في امتحانات المسابقة وتسجيل حالات عدم انضباط فيها.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتصال مع رئيس جامعة دمشق لإجراء المسابقة من جديد في كلية الاقتصاد أو الحقوق بحيث تكون الأسئلة فيها مؤتمتة ومصححة أيضاً بهذه الطريقة كي ينال كل متسابق درجاته الحقيقية ويحصل من خلالها على فرصته في العمل بعد نجاحه واستيفاء الشروط المطلوبة.
وأكد الوزير أن المسابقة المقبلة ستكون شفافة وأن قرار إلغائها جاء من باب درء المفاسد وإعطاء كل ذي حق حقه، لافتاً إلى أنه تم تبليغ المدير الإداري في الوزارة لاتخاذ الإجراء السريع جداً والإشراف الدقيق على المسابقة.
شام نيوز - الوطن
