وزير الصناعة السوري: خلق فرص استثمارية جديدة في درعا
أكد وزير الصناعة السوري عدنان سلاخو خلال جولته في درعا أن هناك رؤية جديدة للوزارة خاصة في استهداف الشركات ومنح الصلاحيات الكاملة لشركات القطاع العام، حيث سيتم العمل على تعديل بعض القوانين لتكون متلائمة مع الرؤية الجديدة لوزارة الصناعة.
وأشار الوزير خلال جولته في معمل أحذية درعا إلى أن الوزارة تخطط لقطاع صناعي متطور، حيث تأتي هذه الجولة في إطار الفرص الاستثمارية وتنشيطها من خلال استهداف الأماكن الجغرافية المختلفة، لافتاً حسبما نقلت صحيفة الثورة السورية إلى احتياج القطاع العام لمزيد من الصلاحيات حتى يقوم بدوره بالعمل بشكل كامل وهذا الأمر تعمل عليه الوزارة في المرحلة القادمة.
وفي مجال الفرص الاستثمارية في درعا أكد سلاخو أن هذا الأمر يتوقف على التعاون بين الوزارة والمحافظة خاصة في ظل القانون الجديد للإدارة المحلية الذي يمنح المحافظة مهمات تنموية وتخطيطية، حيث ستعمل الوزارة على موضوع الخدمات بالإضافة للترويج للاستثمارات بعد ذلك.
وفيما يخص القوانين والتشريعات أشار الوزير إلى أن هناك تعديلات على بعض التشريعات والمراسيم في الفترة القادمة لمنح الصلاحيات في العمل، حيث ستتم إعادة النظر فيها بما يضمن منح الصلاحيات للشركات بشكل كامل وعلى مبدأ اقتصادي.
وبدوره أكد أمين فرع درعا للحزب الدكتور عبد الرحمن برمو ضرورة إقامة مدينة صناعية متكاملة بالمحافظة حيث ستوفر الكثير من فرص العمل للشباب علماً أن الأراضي اللازمة لها متوفرة.
وأشار محافظ درعا إلى استعداد المحافظة للقيام بتسهيل كل الاجراءات الخاصة بالصناعيين وتقديم العون لهم وتشجيعهم لإقامة المشاريع التنموية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
ونقلت صحيفة الثورة السورية عن مدير معمل أحذية درعا موفق الكريمي قوله: "إن الحاجة ماسة لآلات جديدة للمعمل وتعيين العدد اللازم من العمال بدلاً من المتسربين والمتقاعدين وحاجة المعمل لآلة شد مقدمة وآلة برش أحذية وخط مقال لقسم التركيب والإنهاء وآلة لكوي الأحذية ورفع سقف الشراء المباشر إلى مليون ليرة وايجاد صالات بيع أحذية تابعة للشركة في المحافظات وحل التشابكات المالية بين الشركة وغيرها عن طريق وزارة المالية".
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا قاسم مسالمة خلال الاجتماع تفعيل قرار رئاسة الوزارة في المدن الصناعية وجعلها في أراضي أملاك الدولة في درعا في المناطق ذات التجمعات السكانية الكثيفة، مشيراً إلى ضرورة تخفيض سعر الفيول والكهرباء للمصانع وتسهيل القروض الصناعية من المصارف الخاصة.
