وزير الصناعة يدافع عن برنامج الرقابة على المستوردات
أكد وزير الصناعة الدكتور فؤاد الجوني أنه لا يوجد أي مبرر للاعتراضات والاحتجاجات التي نسمعها عن عمل برنامج الرقابة على المستوردات الا اذا كان هناك تضرر لمصالح البعض مبيناً أنه نتيجة هذا اللغط والاحتجاجات على البرنامج تم عقد اجتماع برئاسة مجلس الوزراء لدراسة هذا الموضوع
حيث تم خلاله تعديل لجنة الاشراف على البرنامج لتكون برئاسة وزير الصناعة ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن عقدي شركتي المراقبة الموقعين مع هيئة المواصفات والمقاييس هي عقود مصدقة بمرسوم جمهوري ويجب أن تنفذ وستنفذ وأن عمل البرنامج سيستمر.
وبين د.الجوني خلال اجتماع المجلس الاستشاري امس في وزارة الصناعة أن موضوع المراقبة على المستوردات أقر منذ منتصف العام 2006 وصدرت توصية بهذا الشأن من اللجنة الاقتصادية بأن تقوم وزارة الاقتصاد بالتعاقد مع شركات مراقبة لمراقبة المستوردات بسبب دخول بضائع الى سورية بشهادات منشأ مزورة وفواتير غير صحيحة و بمواصفات سيئة وتنعكس سلباً على المستهلك.
وبين أنه بعد دراسة الموضوع لعام ونصف في وزارة لاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الصناعة حيث اقترحت انذاك وزارة الاقتصاد تحويل الموضوع الىهيئة المواصفات والمقاييس رغم أن رأي وزارة الصناعة كان يقضي بألا يتم التعاقد بعقود رسمية مع شركات المراقبة أنما تأهيل شركات مراقبة بحيث تحقق مواصفات وشروطاً معينة وبعدها نحكم عليها بأنها مؤهلة وتستطيع المراقبة على المستوردات.
لافتاً الىأن موضوع اجراء رقابة على المستوردات كان أحد توصيات المؤتمر الصناعي الثاني وكذلك كان ضمن القرارات الـ 25 التي اتخذتها الحكومة في شهر شباط من العام الماضي لإجراء التعاقد مع شركات المراقبة.
وبين أن قوائم المواد التي تم اخضاعها للمراقبة وضعت اساساً في وزارة الاقتصاد والتجارة قبل أن ينتقل الموضوع الى هيئة المواصفات والمقاييس مشيراً الى أنه قبل التعاقد مع شركتي المراقبة تم مراسلة العديد من الجهات لموافاتها بمقترحاتها قبل التعاقد مع هاتين الشركتين.
وذكر أن وزارة الصناعة عندما بدأت التفاوض مع الشركتين كان التوجه أن يتم التعاقد معهما خلال شهرين لكن بقينا نتفاوض معهما لمدة سنة وشهرين حتى وصلنا الى مرحلة التعاقد بعد مفاوضات طويلة شاركت فيها كافة الجهات المعنية وخاصة مديرية الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة حيث وضعنا الأسس لأول مرة للتعاقد .
كما تم فرض دفع تأمينات نهائية على العقود من قبل الشركتين رغم أنهما غير راضيتين بهذا الأمر في البداية مؤكداً أن المراقبة هي على سلع محددة وخاصة التي لها تأثير سواء على المستهلك أو على البيئة أو على الصناعة الوطنية.
وبين أن شركات المراقبة تتقاضى بموجب العقد أجوراً هي أجزاء من الأف من قيمة البضاعة وليست بنسب مرتفعة قد تؤدي الى زيادة أسعار السلع بشكل كبير كما يروج له مشيراً أن رسم المراقبة على كل سيارة هو 40 دولاراً مؤكداً أن هذا المبلغ لا يؤثر على أسعارالسيارات.
وقال لقدتركنا المجال مفتوحاً للتعاقد مع شركات مراقبة أخرى بهدف ايجاد مجال للتنافس بين الشركات لتخفيض الاسعار وكلف الاستيراد والرسوم المفروضة على مراقبة المستوردات.
ولفت الى تشكيل لجنة فنية وأخرى للاشراف ضمن البرنامج لمراقبة عمل البرنامج مبيناً أن أي اعتراض من قبل الصناعيين أو التجار يمكن رفعه الى اللجنة الفنية التي تقوم بمعالجته مع الجهات المعنية نافياً وجود قرار بحرمان أي من شركتي المراقبة من التعاقد مع الجهات العامة منذ توقيع العقدين وحتى الآن.
وانتقل بعد ذلك وزير الصناعة الى عرض اهم المؤشرات التي حققتها المؤسسات التابعة للصناعة لغاية الشهر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي مبيناً أن هناك زيادة في قيمة الانتاج الجاهز للبيع وصلت الى 20 بالمئة لهذا العام وتقدر بقيمة 19 مليار ليرة حيث بلغت قيمة الانتاج الجاهز للبيع 115 ملياراً خلال الـ 11 شهراً الماضي.
وأوضح أن قيمة المبيعات بلغت لغاية شهر تشرين الثاني الماضي 150 ملياراً محققة زيادة بنسبة 37 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام 2009 وبقيمة 41 مليار ليرة في حين أن قيمة الصادرات بلغت 417 مليون دولار وبنسبة تطور 158 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام 2009 وبما يعادل 256 مليون دولار وأن هناك انخفاضاً في المخازين بقيمة 7 مليارات عن العام الماضي حيث بلغت قيمة المخازين لغاية تشرين الثاني الماضي 17 مليار ليرة.
شام نيوز- الثورة
