وزير العدل المصري:دولة خليجية صغيرة دفعت الملايين لإحداث بلبلة في مصر
كشف وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي عن أن دولة خليجية صغيرة منحت في يوم واحد في شباط الماضي لجمعية مشهرة مبلغ 181 مليون جنيه بهدف إحداث بلبلة في المجتمع المصري وذلك في وقت دعا فيه «تحالف القوى الثورية» المصرية، للخروج إلى كل ميادين مصر يوم الجمعة 30 أيلول الجاري للتظاهر تحت شعار «جمعة استرداد الثورة» على أن يعقبه اعتصام مفتوح إلى حين يتم استرداد الثورة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد.
وأكد الوزير الجندي في تصريحات صحفية نُشرت أمس أنه من غير المشروع أن تتلقى هذه الجمعية أي أموال أو هبات أو تبرعات، وأوضح أنه تلقى تقريراً خطيراً بشأن تورط عدد من الدول المجاورة لمصر في تقديم أموال تفوق التصور تقدر بملايين الجنيهات لبعض الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني سواء المشهرة منها أو غير المشهرة.
وقال وزير العدل: إن رئيس مجلس الوزراء سيتولى إعلان كل التفاصيل التي تضمنتها التقارير التي حصل عليها خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها هذا التقرير.
وأوضح الجندي أن ما يحدث في الشارع المصري تحركه بعض الأيدي الخارجية والداخلية، وذلك بهدف تخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة كما تستهدف انتهاك الأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين.
بدوره أكد «تحالف القوى الثورية» الذي يضم مجموعة من التيارات والحركات الليبرالية والقومية والماركسية «أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تلاعب المجلس (الأعلى للقوات المسلحة) بأهداف الثورة ومحاولات إرهاب معارضيه بقوانينه القمعية مثل قانون الطوارئ وكل قوانينه العسكرية والمحاكمات العسكرية للمدنيين».
وحدَّد التحالف 14 مطلباً «يجب تنفيذها بشكل فوري حتى يعم الأمن والاستقرار ربوع البلاد»، وهي وقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج غير المشروط عن جميع من تم الحُكم عليهم أمام محاكم عسكرية ما دامت صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم قبل 25 كانون الثاني الماضي بيضاء، واستقلال القضاء، واستقلال الأزهر، وتطهير المؤسسات الحكومية من رموز الفساد، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور.
كما طالب التحالف برفع أجور المعلمين والأطباء فوراً بما يتناسب مع مكانتهم وأهمية رسالتهم في المجتمع، مع إنشاء جهاز خاص لمحاربة الدروس الخصوصية، وتجميد نشاط رموز وقيادات الحزب الوطني المنحل، وتعديل قانون انتخاب مجلس الشعب وإلغاء مجلس الشورى، وتفعيل دور جهاز الشرطة في حفظ الأمن بالبلاد، وإلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع الحريات العامة، وفي مقدمتها تجريم التظاهر والاعتصام، ووضع جدول زمني لتسليم السلطة إلى قيادة مدنية، وإلغاء كافة أشكال التطبيع ووقف العلاقات التجارية مع (الكيان الصهيوني).
ويعتبر المراقبون أن «استرداد الثورة» يمثِّل الموجة الثانية من الثورة المصرية التي اندلعت في 25 كانون الثاني الماضي، ونجحت بإجبار الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم عقب 18 يوماً من الاحتجاجات السلمية.
وكانت القاهرة ومعظم المحافظات المصرية شهدت يوم الجمعة الفائت تظاهرات حاشدة حملت الاسم نفسه «جمعة استرداد الثورة»، ووقعت بنهايتها مصادمات عنيفة بين آلاف المحتجين وبين قوات الأمن المركزي وعناصر الشرطة العسكرية على خلفية هدم سور خراساني أقامته السلطات المصرية لحماية السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وتمكّن بعض المتظاهرين من اقتحام السفارة ومديرية أمن الجيزة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من ألف بجروح.
وعلى خلفية هذه الأحداث حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد الخطوط العريضة لمجالات جديدة سيستخدم فيها قانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ فترة طويلة مشيراً إلى أنشطة مثل قطع الطرق ونشر معلومات كاذبة وحيازة أسلحة.
كما حذر وزير الداخلية منصور العيسوي من أن الشرطة ستطلق النار على أي شخص يهاجم مبنى وزارة الداخلية أو مراكز الشرطة بما يشكل تهديداً لأرواح رجال الشرطة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مرسوماً سيصدر لبدء تسجيل الناخبين في نهاية الشهر الحالي قبل الانتخابات البرلمانية بعد دعوات لنقل أسرع للسلطة للحكم المدني. ولم تحدد الوكالة موعداً للانتخابات.
وفي سياق متصل، استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس النظر في قضية المتهمين بقتل المتظاهرين يومي الثاني والثالث من شباط الماضي خلال أحداث الثورة المصرية المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل».
ورفضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد اللـه وجود كاميرات التلفزيون داخل قاعة المحاكمة تنفيذاً لقرار أصدرته بأولى جلسات القضية الأحد والذي يقضي «بوقف البث التلفزيوني لجلسات محاكمة المتهمين حرصاً على سير العدالة».
وقالت النيابة العامة: إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.
والمتهمون بالقضية هم 25 متهماً من قيادات الحزب الوطني (المنحل) ورموز النظام المصري السابق وعلى رأسهم الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق حسين مجاور.
شام نيوز. وكالات
