وزير العدل يتحدث لشام اف ام عن قراره الاخير بتشكيل المحاكم المصرفية

وزير العدل الدكتور نجم الاحمد لشام إف إم: المحاكم المصرفية صدرت بموجب القانون رقم 21 للعام 2014 بقرار من الرئيس بشار الأسد ومجلس القضاء الأعلى بهدف التخصص القضائي وتشمل جميع اراضي الجمهورية العربية السورية باستثناء محافظة الحسكة التي ستستكمل هذا الأسبوع مضيفا أن المحاكم المصرفية منحت إجراءات تتصف بالمرونة مع الحفاظ على حقوق المصرف والعميل وفقا للضمانات الدستورية والقانونية بهدف سرعة البت بالقضايا والحفاظ على منظومة الأمن الاقتصادي للدولة

وأكد الأحمد أنه في حال عدم تسديد القروض المصرفية حيال بعض العملاء خارج سورية هناك اجراءات تتيح جعل السند الخطي الموقع بين المصرف وعميله سند تنفيذي يستطيع المصرف أن يضعه في دائرة التنفيذ مباشرة ونعمل على إحداث دوائر خاصة بالقضايا التجارية والمصرفية وأشار إلى ان المنطقة الصناعية في كل الأماكن السورية هي مناطق آمنة وتتوسع بفضل انتصارات الجيش ويجب الحفاظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق التنمية ومتطلبات الاستثمار الاقتصادي مؤكدا أن المحاكم المصرفية ستكون جزأ من أتمتة العمل القضائي والإداري ولن نستثني من موضوع الأتمتة أية محكمة