وزير الكهرباء : لا نستطيع تقديم دعم إضافي الآن

كد وزير الكهرباء عماد خميس أن الطاقة الكهربائية مؤمنة لجميع المشاريع السياحية الكبيرة والصغيرة وليس هناك أي تخوف على القطاع السياحي.  كلامه هذا جاء خلال اجتماعه مع وزيرة السياحة لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بين المشاريع السياحة والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء. مشيراً إلى أن أي مشروع استثماري سياحي سيكون له الأولوية في تأمين الكهرباء، لكن لا نستطيع أن نقدم أي دعم إضافي خلال المرحلة الراهنة نتيجة حزمة الدعم الأخيرة التي قدمتها الدولة من خلال تخفيض أسعار المازوت، وتخفيض الضرائب على المستوردات وموضوع التأمين الاجتماعي ودعم الطبقات الفقيرة وغيرها، ولأن الحكومة تتحمل سنوياً نحو 225 مليار ليرة سورية مصاريف دعم للكهرباء، ومن ثم لا يمكن الموافقة في الوقت الحالي على أي دعم.. إلا أن هناك تسهيلات عديدة سوف تقدم ودون استثناء للمستثمرين كافة كما وعد بتذليل العقبات كافة التي تعترض أي مشروع سياحي.
وأضاف خميس: لدينا في السنوات القادمة ما يقارب 3000 ميغا قيد الإنجاز، وحالياً أيضاً 3000 قيد الإعلان عن التعاقد على إنجازها.
وأضاف: إنه بمقارنة أسعار الكهرباء في سورية مع أي دولة في العالم نجد أنها الأرخص في العالم للمنشآت السياحية بالمقارنة مع دخل المواطنين فالحكومة لديها دعم متوقع لعام 2011 بحدود 225 مليار ليرة سنوياً وتدفع ثمناً للوقود بحدود 230 مليار ليرة و47 ملياراً لاستثمار والتشغيل وتبيع فقط بـ50 مليار ليرة.
من جهتها قالت وزيرة السياحة لمياء عاصي: إن السياحة لا تستطيع أن تصمد دون الاعتماد على الكهرباء فالكهرباء هي القطاع الأساسي للسياحة وإن ما صرح به وزير الكهرباء من دعم للسياحة يعطي دعماً أقوى للمشاريع السياحية مؤكدة أن السياحة مهتمة بالاقتصاد الوطني وبالتعاون بين الجميع يعطي بالتأكيد النتائج المرجوة والمطلوبة ولاسيما في مثل هذه الظروف التي يتطلب فيها اتخاذ قرارات جرئية وسريعة وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وأضافت عاصي: إن هناك توجيهات بعدم طرح أي عقار أو أي مشروع للاستثمار ما لم يكن نظيفاً وخالياً من كل المشاكل العالقة والمترتبة عليه قديماً أو حديثاً من استملاك وغيرها.
وخلال الاجتماع تقدمت وزارة السياحة بجملة من المشاريع العالقة التي تحتاج إلى موافقة الكهرباء لاستكمالها أو البدء بتنفيذها أولها موضوع تأمين الكهرباء لموقع مشروع كيوان السياحي المتعاقد عليه بين وزارة السياحة وشركة عبد المحسن الخرافي، وذلك في ضوء ما تم إقراره في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للسياحة.
ولاسيما أن الشركة طرحت موضوع استيراد الكابلات وإحداث محطة تحويل جديدة الأمر الذي وافق عليه وزير الكهرباء ضمن المواصفات المطلوبة وعلى أن تخصم القيمة من بدلات الاستثمار في المستقبل.
وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع بين خبراء الشركة ومدير عام مؤسسة الكهرباء لدراسة الأمور الفنية لتذليل جميع الصعوبات في حال وجودها، وتقديم جميع النصائح الفنية والمساعدة في دفتر الشروط.
أما الموضوع الثاني فقد تعلق بالتأخير الحاصل من المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية بتحويل خطوط وأبراج التوتر من هوائية إلى تحت أرضية في موضوع موتيلات جديدة الوادي المتعاقد عليه بين السياحة وشركة الشرق (د. نبيل طعمة). الأمر الذي دفع بوزير الكهرباء للقول إنه لن يقبل أن يكون التأخير سببه مؤسسة التوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية مؤكداً أن الوزارة بصدد معالجة الموضوع موضحاً أن التأخير هو بسبب موضوع الإجراءات المطلوبة لاعتمادات بحدود 200 مليون ليرة وعدم وجود تعاون ومتابعة من الشركة المستثمرة، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية بقرار المجلس الأعلى للسياحة وسيتم إعلام المستثمر بمتابعة الإجراءات مع وزارة الكهرباء.
أما الموضوع الرابع فقد تضمن طلبات أصحاب المنشآت السياحية التي تود إعفاءهم من الضرائب والرسوم التي تقوم وزارة الكهرباء باستيفائها على تزويدها بالطاقة الكهربائية، ودراسة موضوع أن تكون الكلفة المترتبة على استجرار الكهرباء متناقصة كلما زادت كمية الاستجرار.
كما طرح للنقاش موضوع تأجيل سداد فواتير الكهرباء حتى انفراج الأزمة الحالية، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، دون أن يترتب أي فوائد أو غرامات نتيجة هذا التأجيل.
والذي تقرر حوله حسب وزير الكهرباء بأنه ستتم دراسة الآلية المناسبة التي تحقق الأولويات والظروف، وتحديد المدد الزمنية، وتسمية حالات استثنائية لبعض المشاريع في حال وجودها.
وقد سألت الوزيرة عاصي ما كمية الطاقة الممكن تخصيصها للمشاريع السياحية، وإمكانية التوسع بخطط التطوير السياحي، وذلك بمؤازرة وزارة الكهرباء، لمعرفة القدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة الكهربائية؟
وأكد وزير الكهرباء أن لأي مشروع سياحي الأولوية. مع إعداد دراسة تكاليف إنشاء الشبكات الكهربائية، والبعد عن مركز المدينة، والحاجة إلى محطات توليد عند دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع سياحي، ورفع مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء لتحديد الجهة صاحبة التنفيذ. وتشجيع المنشآت السياحية على استخدام الطاقات المتجددة وتقديم المعونة الفنية لها من وزارة الكهرباء وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لها.
ثم طرحت عاصي موضوع إمكانية الاستفادة من الطاقات المتجددة في مجالات عمل المنشآت السياحية وباقي المشاريع الاستثمارية.
معتبرة أن الطاقات المتجددة يجب تأكيد استخدامها في جميع المنشآت السياحية وغير السياحية، ويجب على الحكومة المساعدة والمساهمة من خلال تشجيع استخدام السخان الشمسي وطاقة الريح والطاقات البديلة، وأن تكون رسوم هذه الطاقات معدومة وتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة.
خلص الاجتماع برفع دراسة مشتركة من وزارتي السياحة والكهرباء إلى مجلس الوزراء.