وزير الكهرباء: التوليد بالطاقة النووية حق لكنه لا يزال مجرد فكرة

نفى وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي صفة المشروع الذي قدمت به فكرة توليد الطاقة الكهربائية في سورية من خلال الطاقة النووية وما نشر عن موعد انطلاقها بين عامي 2018-2020 واصفاً المسألة بالفكرة.

وقال كيالي إن المسألة لا تعدو فكرة لم تختمر بعد في إطار الطموح المشروع لكل دول العالم بتوليد الكهرباء عبر الطاقة النووية لانخفاض تكلفة هذه الأخيرة، مستشهداً ببعض الدول التي تبنت الفكرة نفسها مثل مصر والإمارات وقطر.

وأضاف: لا يوجد مشروع دسم كهذا، وإنما تعاون بسيط يمكن وصفه بالتعاون الأولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط لتهيئة الكوادر وتدريبها، وهي مرحلة ما قبل التفكير بهذا المشروع.

وشدد كيالي على أن الخيار النووي حق لكل الدول ومنها بطبيعة الحال سورية للفائدة الكبيرة لهذه المحطات في توليد الطاقة الكهربائية، لأن الطلب على الطاقة الكهربائية يزداد بشكل كبير وباستمرار، وكذلك توافر الفيول والغاز لتوليد الكهرباء لا بد أن يمر بمرحلة حرجة خلال الفترة القادمة، ولذلك فإن التفكير بإنشاء محطات تعمل على الطاقة النووية واجب كل الدول.

وتابع كيالي: توليد الكهرباء نووياً حق من حقوقنا وواجب علينا تأمينه كوزارة وحكومة، ولكن لا يمكن القول بوجود خطة لمثل هذا المشروع الآن وإنما نركز الآن أكثر على موضوع الطاقات المتجددة كالرياح إضافة إلى الطاقات التقليدية، وهناك مشروعان لدى وزارة الكهرباء أولهما مشروع الطاقات المتجددة من الرياح على ضفاف بحيرة قطينة بطاقة تبلغ خمسين ميغاواط تولدها عشرون عنفة ستقوم شركة إسبانية بتنفيذها.

وأضاف: بالتوازي مع ذلك أعلنا عن مشروعين للقطاع الخاص لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستطاعات تتراوح بين 50-100 ميغاواط أحدهما سيكون في منطقة السخنة والآخر في ريف دمشق في منطقة وديان الربيع.

وعن تمويل مشروع طاقات الرياح وإمكانية التعاون مع الصناديق الاستثمارية العربية والإسلامية قال كيالي: إن المشروع ليس ذا تكلفة عالية بالقياس مع المشاريع التي تنفذها الحكومات، حيث لا يتجاوز مبلغه 60 مليون يورو (ما يعادل 3.8 مليارات ليرة سورية) منها جزء باليورو والجزء الآخر بالليرات السورية وسيصرف على مدى سنتين في عامي 2011 و2012، موضحاً أنه بمجرد تنفيذ هذا المشروع سيتم الإعلان عن مشروع ثان وثالث.

 

 

شام نيوز- الوطن