وزير الكهرباء: واقع قطاع الكهرباء في سورية جيد
أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن واقع قطاع الكهرباء في سورية جيد بشكل عام بالرغم مما تعرضت له البنى التحتية من أعمال تخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.
وقال وزير الكهرباء خلال جولة له اليوم على محطة جندر لتوليد الطاقة الكهربائية ومعمل الأعمدة الخرسانية في محافظة حمص.. "إن وزارة الكهرباء تعمل باستمرار على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع لا سيما في المناطق المتضررة" مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء وضعت برنامجا زمنيا يقدر بحوالي /20/ يوما لإعادة الشبكة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في جميع تلك المناطق.
وتفقد وزير الكهرباء سير العمل بمحطة جندر والأعمال التوسعية فيها واستمع إلى شرح من العاملين حول الخطوات المتخذة للإسراع بأعمال التوسع واستغلال طاقة المحطة الانتاجية لتغطية الطلب الحاصل على الطاقة وخاصة في ظل الظروف الحالية مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة النفط على تأمين الوقود اللازم لتشغيل العنفتين الجديدتين ووضعهما تحت الخدمة بطاقة انتاجية تصل إلى حوالي /300/ ميغا واط.
وقال وزير الكهرباء "إن محطة توليد جندر البالغة استطاعتها الانتاجية حوالي /660/ ميغا واط بحاجة إلى إعادة تأهيل خاصة مع تغير الظروف المناخية خلال السنوات الخمس الأخيرة وارتفاع درجات الحرارة الذي انعكس سلبا على أداء المحطة حيث تدرس الوزارة حاليا آلية لتجديد المحطة أو إضافة مجموعات تبريد معينة تحافظ على أدائها بعد أن انخفض إلى /300/ ميغاواط.
وتتألف محطة توليد جندر من دارتين مركبتين باستطاعة اجمالية قدرها /660/ ميغاواط لكامل المجموعة وتم انشاؤها من قبل شركة /ميتسوبيشي/ اليابانية ووضعت بالخدمة عام 1995 بعد ربطها مع الشبكة العامة عن طريق محطة تحويل جندر كما تقوم شركة /مبنا/ الإيرانية حاليا بمتابعة العمل في توسع المحطة بدارة مركبة باستطاعة /450/ ميغا واط حيث بلغت نسبة التنفيذ لتاريخه حوالي /92/ بالمئة.
كما التقى الوزير خميس بالمعنيين في الشركة العامة لكهرباء حمص واستمع إلى همومهم والظروف التي يعملون بها وخاصة في بعض المناطق منوها بجهود العاملين في قطاع الكهرباء لا سيما في محافظة حمص وتفانيهم لإعادة الواقع الكهربائي في المحافظة إلى ما كان عليه بأسرع وقت.
وأكد وزير الكهرباء ضرورة الإسراع بإعادة الواقع الكهربائي في محافظة حمص إلى ما كان عليه وتخفيف معاناة المواطنين في المناطق المتضررة نتيجة انتهاكات المجموعات الإرهابية المسلحة واستهدافها لخطوط النقل وشبكات التوزيع ومحطات التوليد والتحويل.
ودعا وزير الكهرباء العاملين إلى رفع وتيرة العمل وتحمل المسؤوليات الإدارية ومراقبة دوام العاملين ومدى التزامهم بالعمل ووضع آليات مناسبة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المحافظة والخدمات الإدارية للمواطنين وتفعيل عمل مكاتب الطوارئ والنافذة الواحدة وأعمال الجباية وتركيب العدادات إضافة إلى محاربة التسيب والفساد الإداري وسد الثغرات التي أفرزتها الأزمة الأخيرة التي تعاني منها سورية.
وطالب وزير الكهرباء بوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى للنهوض بواقع الكهرباء في المحافظة وخطة يومية لمواجهة الظروف الطارئة داعيا إلى الاستفادة من المواد الموجودة سابقا من خلال إعادة تأهيلها وإصلاحها والاستفادة من المواد القديمة وتجديدها.
يشار إلى أن المناطق التي تم انهاء صيانة وتأهيل الشبكات وإعادة التيار الكهربائي فيها بمحافظة حمص شملت أحياء بابا عمرو والانشاءات ودير بعلبة الشمالي أما الأحياء قيد الانتهاء خلال أسبوع فتشمل عشيرة والنازحين والعدوية والمريجة والمناطق قيد الانهاء خلال /15/ يوما هي كرم الزيتون وباب السباع ودير بعلبة.
كما استمع وزير الكهرباء خلال الجولة إلى هموم العاملين في معمل الأعمدة الخرسانية والمشكلات التي تواجههم كقلة القطع التبديلية والمعدات اللازمة لتطوير أداء المعمل والحاجة إلى قوالب جديدة وطوارد مركزية وتحسين الوضع الفني لفرن التقسية إضافة إلى بعد المسافة بين سكن العمال وموقع المعمل وعدم توفر وسائط النقل اللازمة لهم وحرمانهم من المكافآت والحوافز الانتاجية.
وقال الوزير خميس إن "الطلب على الأعمدة الكهربائية يزداد سنويا نتيجة ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية وتزايد أعداد المستهلكين الجدد في المناطق القائمة والجديدة الأمر الذي يتطلب زيادة طاقة معملي الأعمدة الخرسانية الانتاجية في دير الزور وحمص بالرغم من قدم خطوط الانتاج وانتهاء عمرها الفني والافتراضي".
وأضاف .."إن وزارة الكهرباء بدأت في الآونة الأخيرة بتطوير آلية العمل في معامل الأعمدة الخرسانية وتأهيل خطوط الانتاج القديمة بغية رفع الطاقة الانتاجية لمعمل دير الزور ليصل حتى /35/ ألف عمود ومعمل حمص ليصل حتى /10/ آلاف عمود إضافة إلى سد العجز الحاصل في تأمين الأعمدة بمختلف أنواعها لتتمكن شركات الكهرباء من المضي في خطط انشاء الشبكات الكهربائية لتأمين تغذية المناطق الجديدة والتوسعات في المناطق القائمة وتغذية القرى".
وأشار إلى أن تطوير العمل في معملي دير الزور وحمص سيمكنان من الاستغناء تدريجيا عن استيراد الأعمدة الخشبية وبالتالي توفير الوقت والقطع الأجنبي اللازم والاعتماد على الذات وتوفير فرص عمل جديدة تزيد على /100/ فرصة ورفع وتيرة تنفيذ المشاريع الكهربائية للتوتر المتوسط والمنخفض دون الحاجة إلى انتظار استيراد الأعمدة الخشبية.
ولفت الوزير خميس إلى أنه تم الإعلان عن تأهيل خطي الانتاج في معمل دير الزور وخط الانتاج الوحيد في معمل حمص والعمل في ورديتين وأن المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء تقوم حاليا بدراسة العروض المقدمة لانشاء معمل جديد لانتاج الأعمدة الخرسانية بطاقة انتاجية سنوية تصل إلى /30/ ألف عمود في محافظة ريف دمشق على أن يؤمن فرص عمل لحوالي /150/ عاملا وسيتم الانتهاء من الدراسة والإحالة والتعاقد خلال فترة شهرين من الآن على أبعد تقدير.
وطلب الوزير ضرورة التعاقد مع /50/ عاملا من المواطنين القاطنين بالقرب من المعمل بعقود سنوية بغية زيادة طاقة المعمل الانتاجية والعمل بثلاث ورديات إضافة إلى تخصيص وسائل لنقل العاملين من وإلى منازلهم وإعادة النظر بالحوافز والمكافآت الانتاجية.
وبلغ انتاج معمل حمص نهاية عام /2010/ حوالي /4741/ عمودا وانخفض الانتاج ليصل إلى /2221/ عمودا في العام 2011 وإلى /300/ عمود في عام 2012 حتى تاريخه وذلك في وردية عمل واحدة.
كما اطلع وزير الكهرباء على واقع العمل بالمجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة في منطقة حسيا الصناعية حيث استمع إلى شرح قدمته المديرة التجارية في المجمع / ليال عمر/ مشيرة إلى أن المجمع ومنذ افتتاحه في العام 2007 ركز على موضوعات الصناعات البديلة وخاصة عنفات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بأحدث التقنيات الألمانية على مساحة إجمالية تبلغ /64000/ متر مربع حيث يتواصل العمل في المجمع على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا مبينة أن المنتجات بالمجمل صناعات ثقيلة وفق المقاسات الألمانية وهي توربينات هوائية بطاقة انتاجية تبلغ /300/ مغاواط سنويا.
وأوضحت /عمر/ أنه تم إدخال صناعة التوربينات بتقنيات أوروبية حيث تصل حاليا أعلى استطاعة مركبة من عنفات الشركة الالمانية /5/ ميغاواط للعنفة الواحدة وينص عقد الرخصة على أن تقوم الشركة الالمانية بنقل كامل التقنيات الخاصة بتصنيع المراوح إلى المجمع السوري الأوربي ومتابعة العمليات التصنيعية بدءا من الدراسات الريحية إلى دراسة الحمولات والتصاميم وصولا إلى التركيب والتشغيل ومراقبة البيانات التشغيلية .
وبينت /عمر/ أن المجمع سيقوم محليا بتصنيع عدد من المنتجات الرئيسية مثل الشفرات التي تشكل /14/ بالمئة من العنفة والأبراج الحاملة لها التي تشكل /24/ بالمئة منها والناسل الذي يشكل /8/ بالمئة ومعدات أخرى متنوعة تشكل /5/ بالمئة إضافة إلى عمليات التجميع والتركيب مع خطط توسعية لتصنيع قطع إضافية في المستقبل مثل الهوب والمسننات وأجزاء تركيبية أخرى.
وأضافت أن "حوالي /64/ بالمئة من العنفة يتم تصنيعه محليا حسب تقديرات وزارة الصناعة وبذلك يتم تجاوز أغلب الشركات المصنعة والتي تقوم بتجميع العنفة فقط دون تصنيع كما يتم تصنيع الأبراج الحاملة للتوربينات على أحدث خطوط الانتاج الأوروبية مع ضمان للجودة وتحقيق العمر التشغيلي الكامل لها".
وأكد الوزير خميس أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الكهرباء والاسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل دون وجود نية لدى الحكومة لخصخصة هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء أنهت كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل الاستثمار بالطاقات المتجددة بحيث أصبح كل شخص قادر على الاستثمار في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى العمل بالعنفات الريحية واستغلال هذه الطاقة البديلة كعامل قوي وداعم لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة إضافة إلى دورها في الحفاظ على البيئة ودعم القطاع الاقتصادي وتلبية متطلبات التنمية مؤكدا أن الوزارة تبذل ما في وسعها لتقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي من خلال إعادة تأهيل أنابيب نقل الوقود اللازم لمحطات التوليد والتي تشكل هدفا رئيسيا للمجموعات الإرهابية المسلحة.
شارك في الجولة حسان عبد العال محافظ حمص.
