وزير المال: قادرون على تسديد الرواتب
قال وزير المال محمد الجليلاتي: إن الوضع المالي خلال العام الحالي جيد، ويسير ضمن المخطط، ومن المتوقع ومع نهاية العام أن تصل الإيرادات العامة إلى 90% من المخطط في الموازنة، ونفى أن تكون الإيرادات المحققة عام 2011 حتى تاريخه 90% من الإيرادات المخططة في الموازنة.
وأضاف الجليلاتي في تصريحه للاقتصادية: إنه تم تنفيذ 60% من الخطة الاستثمارية في موازنة عام 2011 ومن المتوقع أن تصل إلى 80% مع نهاية العام الجاري مشيراً إلى أن بعض المشاريع الاستثمارية قد يتم تأجيلها إلى العام المقبل.
وقال: إن الموازنة تسير ضمن الإمكانات المتاحة ولدينا الإمكانية لسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة علينا وخصوصاً الرواتب، مع العلم أن الإيرادات التي تحصل الآن تعود إلى نتائج سنوات سابقة والضريبة التي يتم دفعها الآن عن نتائج أرباح العام الماضي 2010 بموجب بيانات سابقة قدمت من المكلفين، إضافة إلى أن ضريبة الدخل المقطوع يتم دفعها، والقطاع يسدد ما يترتب عليه من التزامات ومن ثم لا مشكلة حالية.
وأشار وزير المال إلى أن الشفافية هي الأساس وعنوان المرحلة القادمة ويتم طرح كل شيء بعيداً عن المحسوبية وستتم محاربة الفساد، وترشيد الإنفاق ومكافحة الهدر، انطلاقاً من أهمية هذه الأولويات في تسريع وتيرة العمل وتسهيله.
وأوضح الجليلاتي أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية سيتم عقد ندوة خاصة لشرح مكونات الموازنة العامة للسنة المقبلة 2012 بعد أن يتم وضع التعديلات النهائية على مشروع الموازنة التي ستعرض على رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف الجليلاتي: إن تقديم التحليل البياني لبنود الموازنة العامة ضمن ندوة علنية حول الموازنة العامة في وزارة المال سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، لتتم مناقشة الموازنة بشقيها من نفقات وإيرادات.
استخدام أنظمة الأرشفة الإلكترونية
وقال وزير المال: إن من أهم أولويات الوزارة حالياً البدء بعمليات الأتمتة الشاملة فيها وفي مديريات المال، ولهذا الغرض تم إصدار العديد من القرارات تتضمن تشكيل ستة عشر فريق عمل في وزارة المال مهمتها أتمتة الأعمال في مديريات الإدارة المركزية من خلال تحديد الخدمات التي تقدمها كل مديرية للسادة المواطنين والجهات الحكومية المختلفة وتوصيفها وفقاً للنموذج المعتمد لمبادرة الحكومة الالكترونية، إضافة إلى وضع المقترحات الخاصة بتبسيط الإجراءات في كل مديرية بما يتناسب وواقع الأعمال وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وبيّن وزير المال أن القرارات ركزت على وضع أدلة وإجراءات العمل وإعداد الدراسات الأولية والتحليلية بما يتوافق مع واقع العمل الحالي في كل مديرية، واقتراح الأنظمة والبرمجيات اللازمة للعمل، يضاف إلى ذلك تحديد احتياجات العمل اللازمة لتأمين متطلبات عمل الأنظمة البرمجية المقترحة لكل مديرية من الكوادر البشرية والتجهيزات وغيرها من المستلزمات، كما تضمنت القرارات اتخاذ ما يلزم لتأمين وتفعيل استخدام أنظمة الأرشفة الالكترونية في مختلف مديريات الإدارة المركزية، وسيتم تقييم واعتماد مراحل العمل المقدمة من فرق العمل الخاصة والتنسيق بينها واتخاذ ما يلزم لتوحيد وتنميط نتائج هذه المراحل.
100 مليار ليرة سورية
يذكر أن الإنفاق العام في موازنة العام القادم 2012 ارتفع نتيجة الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور التي نمت في مطلع العام حيث بلغت تكاليفها في القطاعين الإداري والاقتصادي نحو 100 مليار ليرة سورية.
وتقدر الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة بحدود 1326 مليار ليرة سورية مقابل 835 مليار ليرة سورية عام 2011 موزعة على 375 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري و951 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري.
ويبلغ حجم الدعم الاجتماعي في موازنة عام 2012 بحدود 386 مليار ليرة سورية بسبب الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين في قطاعات الطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية وتثبيت الأسعار وصندوق المعونة الاجتماعية وصندوق الدعم الزراعي.
ويأتي الفرق الحاصل في زيادة الإنفاق المقدر في موازنة عام 2012 من خلال تصحيح تبويب الموازنة العامة للدولة الذي يتضمن 15% ناتجة عن زيادة كتلة الرواتب و43% ناتجة عن تصحيح التبويب ليغدو الفرق 58% بين الموازنتين.
وتم اعتماد السعر التقديري لبرميل النفط الخفيف بـ 75 دولاراً والثقيل بـ 65 دولاراً في الموازنة العامة لعام 2012 مع العلم أن ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها سوف ينعكس على جانبي الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة.
شام نيوز - الاقتصادي
