وزير المالية: لا أؤمن بأي إعفاء ضريبي لأي مشروع استثماري

وأضاف الجليلاتي: لا أؤمن بأي إعفاء ضريبي لأي مشروع استثماري لتشجيع الاستثمار، هناك عدة أساليب غير الإعفاء الضريبي، من خلال منح المزايا إضافية وأحد العوامل المشجعة لاستثمارات الأجنبية الإعفاءات الضريبية أو تخفيف معدلات الضرائب على الشركات، وقد تم تخفيف معدل الضرائب على الشركات المساهمة حتى 14% وعلى المصارف وشركات التأمين 25%، وتم رفع الضريبية على الرواتب والأجور 75 ألفاً وما فوق إلى 22% بعد أن تم رفع الحد الأدنى المعفى إلى 10 آلاف ليرة سورية مع العلم أن ضريبية الرواتب في سورية تشكل 5 مليارات ليرة سورية، على حين ضريبية الدخل على الأرباح تشكل 150 مليار ليرة سورية.
وأوضح وزير المالية أن هناك توجهاً عالمياً نحو العدالة الضريبية، ولكن لا يمكن فرض الضريبية على رأسمال وإنما على الإنتاج وتعمل وزارة المالية حالياً على إنجاز الآلية الجديدة للهيكل الضريبي بعيداً عن الأساليب القديمة بما يخص الهيكل الضريبي وآليات الاستعلام إضافة إلى وضع ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة الدخل والوصول إلى ضريبة موحدة للدخل للأشخاص الطبيعيين والشركات بعد التخلص من التراكم الضريبي الذي يعود إلى 10 سنوات سابقة، مضيفاً: إنه يتم حالياً في مجلس الشعب مناقشة مشروع قرار إعفاء من الفوائد والغرامات عن الضرائب المتحققة في السنوات 2010 وما دون ليستطيع المكلفون الاستفادة منه ودفع المستحقات، وبيّن الجليلاتي أنه سيتم إعادة النظر كلياً وجذرياً بصندوق الدين العام الذي يعمل وفق أساليب قديمة وهناك تراكمات لم تعالج منذ 20 عاماً، كما سيتم معالجة التشابكات المالية للشركات العامة، وسيتم دراسة وتحليل الميزانيات لشركات القطاع العام الصناعي.
وقال الجليلاتي: هناك توجه عالمي لجهة عدم فرض ضرائب على رأس المال بسبب صعوبة حصره، وفي الظروف الحالية فإن فرض الضريبية على الثروة ممكن وله إيجابيات وسلبيات وهناك مدارس تؤيد فرض ضريبية على الثروة وأخرى على الدخل.
وعن الضرائب في موازنة 2012 بيّن وزير المالية أن الضرائب التي سوف سيتم تحصيلها في عام 2012 عن أرباح 2011 درءاً لذلك ولتأمين المزيد من الإيرادات سوق يناقش مجلس الشعب مشروع قانون إعفاء من الفوائد والغرامات عن الضرائب المتحققة في السنوات العشر الأخيرة.
وبيّن الجليلاتي أن وزارة المالية تعاني تاريخياً تراكماً ضريبياً نتيجة عدم دفع الضرائب عن السنوات السابقة، وإنجاز الآلية الجديدة للهيكل الضريبي يحتاج إلى وقت لأننا لم نلجأ إلى الأساليب القديمة بما يخص الهيكل الضريبي وآليات الاستعلام ليتم إصدار أي تشريع خلال أيام كما كان معمولاً في السنوات السابقة، مع العلم أن قانون الضريبة الموحدة على الدخل يحتاج إلى عام كامل من العمل على الأقل ونحاول دراسة الوضع الحالي ليتم التطوير على أساسه، إضافة إلى وضع ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة الدخل والوصول إلى ضريبة موحدة للدخل للأشخاص الطبيعيين والشركات والتخلص من التراكم الضريبي.

 

 

شام نيوز - الوطن