وزير المالية يلمح بـ " لا دعم " و " لا زيادة رواتب "

 

شام نيوز- خاص:  لعل اشارة وزير المال لتقديم دعم لمرة واحدة  "كانت الحكومة قامت بصرف مبلغ 10 آلاف ليرة لكل أسرة العام الماضي كدعم لمادة المازوت وذلك بعد أخذ ورد وسجال طويل انتهى بإصدار مرسوم رئاسي لصرف هذه المبالغ ولمرة واحدة فقط." هو دليل، ولو تلميحي على أن لا دعم مادي مباشر سيصرف للأسر لتعويضهم عن فارق أسعار المازوت .

أما لجهة زيادة الرواتب والأجور بحسب التعهد بزيادتها بنسبة 100% خلال الخطة الخمسية العاشرة فأيضاً الدكتور محمد الحسين وجد لها " فتوة  " إذ اعتبر الوزير أنه كان يمكن زيادة الرواتب بنسبة 20% لولا صرف مبلغ 44 مليار ليرة سورية لدعم مادة المازوت العام الماضي، مؤكداً أن آلية الدعم السابقة عن طريق تقديم 10 آلاف ليرة لم تنقذ الفقير من فقره ولم تحل مشكلة المحتاج.

 

وقال الحسين  أمام مجلس الشعب مساء الأحد الفائت  إنه كان من الممكن صرف هذا المبلغ بطريقة أفضل وأن يحقق زيادة في الرواتب أو يقدم مساعدة حقيقية للأسر الفقيرة والمحتاجة، ولذلك نتمنى أن يحصل نقاش لنقيم هذه التجربة وهذه المرحلة.. هل هذه العشرة آلاف ليرة التي دفعناها للمواطن السوري حلت مشكلة الفقير أو مشكلة الأسر المحتاجة.. أنا اعتقد بأن الـ 44 مليار ليرة سورية التي دفعناها لم تعط أثراً ملموساً على الأرض لأنها وزعت بطريقة كانت المظلة فيها واسعة جداً .

 

وأضاف وزير المالية "تصوروا ماذا كان من الممكن أن نعمل بهذا المبلغ.. كان من الممكن أن نحقق زيادة في الرواتب بنسبة 20% أو كان من الممكن أن تعطي 440ألف أسرة فقيرة هذا المبلغ بمعدل 100ألف ليرة لكل أسرة، أو كان من الممكن أن نعطي لـ 250 الف أسرة سورية نصف مليون ليرة سورية كإعانة مالية وكانت حلت مشكلة الأسر الفقيرة وأمنا لها فرصة عمل لها ولأبنائها.

 

ولفت وزير المالية إلى أن باب الحصول على دعم هذا الصندوق لم يغلق بعد، حيث سيكون هناك فرصة لجميع من منعتهم ظروفهم بالتقدم من التسجيل مجدداً ، كما سيتم التدقيق على المواطنين الذين سجلوا للتأكد من بياناتهم، آملاً أن تكون هذه الألية الجديدة أفضل من الـ 44 مليار ليرة سورية ومن آلية القسائم التي وزعت في العام قبل الماضي.