وزير النفط: خسائرنا 27 مليار

ارشيف

قال وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس, يوم الأحد, إن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي مني بها القطاع النفطي جراء هجمات خلال الأزمة وصلت إلى 27 مليار دولار.

وأوضح العباس, في مؤتمر نقابة عمال النفط, إلى أن "إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي مني بها قطاع النفط نتيجة الاعتداءات الإرهابية تفوق 27 مليار دولار", لافتا إلى أن "الوزارة لديها ما يزيد على عشرة آلاف عامل يتقاضون أساس الراتب نظرا لخروج بعض المديريات والحقول في شتى الشركات التابعة للوزارة عن الإنتاج".

وأشار العباس إلى أن "الحصار والعقوبات الاقتصادية حول منع تصدير النفط أسهم في انخفاض الإنتاج بعد أن كانت معدلاته تصل إلى 385 ألف برميل في اليوم", موضحا أن "الوزارة كانت تؤمن حوالي 35 ألف طن من الفيول المكافئ منها 24 مليون متر مكعب غاز أي ما يعادل 24 ألف طن من الفيول والباقي هو عبارة عن مادة فيول تؤمن من المصافي السورية أو استيرادا مبينا أن تلك الكميات من النفط كانت تشغل مصفاتي حمص وبانياس والفائض عن احتياجات التكرير كان يتم تصديره."

وأشار وزير النفط إلى "الاعتداءات التي طالت حقول النفط واستهداف حقول الغاز وابار النفط من قبل المجموعات المسلحة , فضلا عن استهداف السكك الحديدية لمنع نقل مادة الفيول وخطوط نقل النفط والغاز", مبينا ان "معاناة هذا القطاع في عام 2013 بعد توقف ضخ النفط بشكل كامل واستيلاء المسلحين على بعض المناطق وعلى الخط الواصل بين محطة تل عدس وصولا إلى مصفاة حمص ومن ثم مصب طرطوس ومنه إلى مصفاة بانياس".

وأردف الوزير أن "الحكومة وأمام هذه الظروف عملت على تأمين المشتقات النفطية من خلال شراء شحنات النفط عبر الخط الائتماني مع إيران خلال عامي 2013 و2014 إذ استطاعت عبره تأمين الحدود الدنيا من احتياجات سوريا من المشتقات النفطية".

وأشار إلى أنه "خلال عام 2013 تم شراء شحنات عديدة من النفط تصل كمية الشحنة الواحدة إلى حدود المليون برميل بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار علما أننا نحتاج سنويا عن لا يقل عن 5 مليارات دولار لتأمين احتياجات الحدود الدنيا من حاجة سوريا".

وفيما يخص مادة الغاز, بين وزير النفط أن "الوزارة استطاعت التغلب على الاختناقات التي حصلت ووفرت المادة بشكل يلبي احتياجات المستهلكين", مضيفا أن "وضع مادة البنزين حاليا مقبول وجيد بعكس مادة المازوت التي لم تستطع الوزارة تأمين احتياجات البلاد من هذه المادة خلال الشهور الأخيرة من عام 2014 وبداية عام 2015 وحرصت على تلبية الاحتياجات حسب الأولوية كالأفران والمشافي والنقل والاتصالات والمياه".