وزير سابق: مكافحة الفساد يجب أن تشمل كل مسؤول منذ 1963
(ما من فاسد في سوريا إلا وقدم الدليل على فساده للناس جميعاً، فموظف صار مديراً عاماً، ثم بعد سنة أو سنتين بنى فيلا واقتنى سيارة وأصبح صاحب مشروع, ألم يقدم دليلاً على فساده؟ من أين له هذا؟)
كلام قاله الأستاذ في كلية الاقتصاد ووزير النفط الأسبق الدكتور مطانيوس حبيب وبرأيه إذا كان هناك قرار بمحاسبة الفاسدين، فيجب أن يحاسب الفاسدون ومعهم المفسدون أيضاً. ففي سوريا وفي كل دول العالم الرشوة جرم يشترك فيه اثنان، الراشي والمرتشي سواء، كما في الشرع الإسلامي، والمشكلة هي في تطبيق القانون.
وقال حبيب إن "إحداث هيئة جديدة لمكافحة الفساد" هو لزوم ما لا يلزم"، وعلينا تطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟).
وبالنسبة للحل الأمثل الذي لا يحتاج إلى تشكيل هيئة لمكافحة الفساد, يقول حبيب: فلنطبق القوانين ولنقم بعمل مسح اقتصادي اجتماعي لكل من تولى مسؤولية في سوريا, ولنر كيف يمكن أن نكتشف أين ذهبت الثروات في سوريا، وأين ذهب الدخل.
وقال حبيب لصحيفة الخبر أنه في مصر بعد نجاح الثورة تم تفعيل هيئة الكسب غير المشروع, وطبقوا على كل من تضخمت ثروته استبياناً وسألوا: من أين لك هذا؟ والكل يعرف النتائج التي توصلوا إليها.
ودعا حبيب للقيام بذلك في سورية دون خجل وبرأيه يجب أن يطبق ذلك على كل من تولى مسؤولية في سوريا منذ العام 1963.
وأضاف حبيب أن سبب ذكره لهذا التاريخ هو "أننا في قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي مسؤولون عن هذه الفترة بكاملها" على حد قوله.
ودعا حبيب لكشف من تضخمت ثروته والقول له صراحة :"إن هذا التضخم سرطاني علينا استئصاله".
وقال حبيب إن هذا الأمر لا يحتاج إلى هيئة بل يحتاج إلى قضاء عادل يطبق القوانين المرعية في سوريا ويحاسب على هذا الأساس.
وأضاف .. عندئذ نصل إلى مبتغانا، ونكون كفّرنا عن سكوتنا أو عدم معرفتنا بالخطأ.
وقال حبيب إنه (متأكد تماماً) أن القيادات العليا في سورية ليست مطلعة على كل ما يجري في البلد, وهذا الحراك الشعبي الذي جرى, يمكن أن ينطبق علينا فيه الحديث الشريف (رب ضارة نافعة) أنها نبهتنا إلى أخطاء يجب تلافيها ومحاسبة مرتكبيها، وليس فقط إصلاحها. وأنا لدي معلومات أن هيئة مكافحة الفساد طالبت بعدم الاكتفاء بإقالة المسؤولين وإنما بمحاسبتهم أيضاً. ويجب أن يكون مفعول هذا القرار رجعياً منذ عام 1963.
