وزيرا خارجية سورية وروسيا يوقعان إعلاناً مشتركاً لمواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب
بحث وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف علاقات التعاون في المجال الاقتصادي، مشيرين إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
وتناول الجانبان خلال اجتماع لهما في نيويورك الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، والاعتداءات المتواصلة على الأراضي السورية إلى جانب استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.
ووقّع الوزيران صباغ ولافروف على إعلان مشترك بشأن "سبل مواجهة وتخفيف الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب" والذي تضمن تأكيداً على اعتبار لجوء أي دولة للإجراءات القسرية أحادية الجانب هو أمر غير قانوني، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وتترتب عليه مسؤولية دولية.
ودعا الإعلان الدول للامتناع عن اعتماد أو إصدار أو فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تحول دون التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في الدول النامية.
وطالب الإعلان أيضاً بوضع خارطة طريق لتقليل اعتماد التجارة الدولية على العملات الوطنية التي قد تُستخدم في تنفيذ الإجراءات القسرية أحادية الجانب أو لدعم الهيمنة النقدية لدولة معينة على الاقتصاد العالمي، وحمّل مسؤولية التعويض عن الأضرار للدولة المتضررة جراء الخسائر الاقتصادية أو المالية الناجمة عن فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب.
وشدد الإعلان على وجوب أن تكون الممتلكات والأصول الحكومية والخاصة، بما في ذلك الحسابات المصرفية والسندات والعقارات وكذلك المقرات والمنشآت الدبلوماسية والقنصلية، محصّنة ضد أي تجميد أو مصادرة أو تقييد ناتج عن تنفيذ الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
