وزيرالنقل د.فيصل عباس:لقاء المواطنين الأسبوعي هوهدر للوقت
اعتبر الدكتور فيصل عباس وزير النقل أن لقاء المواطنين الأسبوعي هو هدر للوقت لأن 90% من طلبات المواطنين هي توظيف وبما أن إمكاناتنا محدودة وصلاحيتي ثلاثة أشهر حسب الحاجة يعني هذا مسّكن آلام لأنه بالمقابل توجد جهات معنية بالتوظيف ونحن بالنهاية نأسف لوضعهم ونتعاطف معهم أما المشكلات الأخرى تحل وتعالج من قبل الجهات المختصة ووفق الأنظمة والقوانين، تشرين رصدت وقائع اللقاء لأسبوعي يوم الأربعاء الماضي وكانت لها بعض اللقاءات:
فسخ عقد
السائق ثائر اللوعة من الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق يقول: بتاريخ 9/6/2011 صدر قرار فسخ عقد العمل معي وتسريحي من دون سؤال لأسباب لا يعلمها إلا الله وقطع رزقي ومصدر معيشتي علماً أنه لا يوجد أي تقصير أو خطأ يستوجب العقاب ويطلب الإعادة للعمل بعد إجراء كل التحقيقات اللازمة بحقي.
إعادة للعمل
مضيفة طيران تطلب الإعادة للعمل بعد فصلها من العمل منذ عام 2008 أجابها الوزير: أولاً المؤسسة هي خاسرة ويفترض أن تسرح الفائض لديها من موظفين ثانياً يوجد تعميم سابق للإعادة للعمل بالنسبة للفئة الأولى فقط أما عودة العقود مستحيل وأنت منقطعة منذ عام 2008 لذلك انتظري لتتوفر الموازنة.
نقل للمحافظات
مجموعة من خريجي معهد الخطوط الحديدية يعملون في حلب يرغبون بنقل عملهم إلى محافظاتهم فأجابهم الوزير حسب الأقدمية أي عدد سنوات الخدمة.
تدريب طيارين ليس مسؤوليتنا
سبعة طيارين مدنيين وهم من خريجي مدارس الطيران من كندا والأردن منذ عام 2009 طلبوا تدريبهم في مؤسسة الطيران السورية علماً أن البعض ممن تخرج قبلهم سمح لهم بالتدريب وعلى استعداد لدفع ما يترتب عليهم من مبالغ مالية علماً أننا تقدمنا بأكثر من طلب إلى إدارة المؤسسة وطلبت منا موافقة الوزير وهذا الموضوع بالنهاية يصب في مصلحة البلد. وأشار أحدهم إلى أن الوزارة وافقت منذ أشهر على ترخيص ست شركات طيران منها الدمشقية و أوغاريت بشرط أن تمتلك كل شركة طائرة ولكن بسبب العقوبات لا تستطيع الإقلاع بعملها إلا عن طريق الاستئجار.
رد الوزير أن مجلس الإدارة لم يوافق على التدريب لأن المؤسسة أساساً غير مسؤولة عن تدريبهم كما أنه لا يوجد في نظامها موضوع التأمين في حال حدث أي طارئ وليس من صلاحياتها أن تأخذ مبالغ مادية مقابل التدريب ووعد بإعادة النظر بهذا الموضوع من قبل مجلس الإدارة.
يحتاج لتعديل مرسوم!
المستثمر محمد بشير النوري مستثمر للعقار رقم 2 من محطة القنوات للخط الحديدي الحجازي تتضمن شكواه الاعتراض على قيمة البدل الذي حدد من قبل المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بموجب فاتورتين معاً عن الربع الأول والثاني مع زيادة حوالي 25% وجرت العادة أن تقوم المؤسسة بالتخمين وهذا لم يحدث كما أنها -أي المؤسسة- لم تأخذ بتوجيه مجلس الشعب الذي يقر أن تكون لجنة التخمين مؤلفة من ممثلين من النقل والمحافظة ومن المستثمرين وقاض. وأضاف بعد مضي واحد وستين عاماً على إشغالي هذا العقار وأدفع حوالي 450 ألف ليرة سنوياً يطلبون زيادة 25% علماً أن المرسوم الصادر 1964 استثنى أملاك الخط الحديدي الحجازي من قانون الإيجار وأعطى المدير العام الصلاحية بإخلاء المحلات وإبرام العقود بالتراضي أو المزايدة وهذا ما أوقع علينا الظلم لأنه هو الخصم والحكم لذلك يطلب إعادة النظر بالتخمين وتأليف لجنة حيادية.
رد عليه الوزير: إن هذا الإشكال قانوني ورغم تعاطفي معك هذا يحتاج لتعديل مرسوم!؟
سكن وظيفي
طيار متقاعد تقدم بطلب يتضمن إمكانية تمليكه السكن الوظيفي التابع للطيران المدني علماً أنه يوجد 90 شخصاً يسكنون بأسماء أخرى.
ورد الوزير: إنه توجد علامات من ضمن الأسس المتعبة للسكن وسيتم التدقيق بكل الساكنين.
أحمد خريج معهد يطلب عملاً في الطيران المدني، وافق له الوزير على ثلاثة أشهر
سيدة حملت طلب زوجها المريض لإعادته للعمل بالمواصلات الطرقية وذلك بعد إنهاء عقده عام 2005 على خلفية اكتشاف عمليات تزوير بالإيصالات المالية وبيع دفاتر الميكانيك فحولها السيد الوزير إلى مديرية الشؤون القانونية للمعالجة، حماد من القامشلي يطلب عقد عمل لابنه في مديرية الخدمات في المطار.
موظف في التلفزيون يطلب حسماً على بطاقة الطائرة له ولأسرته.
رد عليه الوزير: أصلاً المؤسسة خاسرة ويفترض أن (تساعدونا) وأكثر من 20% لا أستطيع.
محامي المرفأ لم يدافع عني
أحمد موظف في مرفأ طرطوس يقول في عام 2000 تعرضت لحادث داخل المرفأ من قبل دراجة نارية وتحملت تكاليف الدعوى أكثر من 300 ألف ليرة ومحامي المرفأ لم يدافع عني وأنا تحملت بمفردي التكاليف علماً أن صاحب الدراجة تربطه علاقات قرابة بمحامي المرفأ والقاضي.
أجابه الوزير أن القضاء هو الذي يبت في هذا الموضوع ويمكن مساعدتك عن طريق صندوق تعاوني .
الإدارة ترفض
محمد عطية مرشد بحري تتلخص شكواه بإنهاء عقده بعد خمسة عشر سنة في مرفأ طرطوس رغم حصوله على موافقة الوزير السابق لإعادته إلى العمل وحسب قوله إن نفوذ الإدارة وسلطتها رفضت عودته علماً أن مدير الرقابة حقق في الموضوع ولم تفرض بحقه أية عقوبات.
رد عليه الوزير: الموضوع قيد التحقيق وسنرى سجلك الوظيفي وإن كانت عقوباتك إدارية فقط سترجع إلى عملك.
أحد المواطنين قال للوزير: أرجوك لا تكتب حسب الأنظمة والقوانين.
الوزير: كل أسبوع يوجد 200 طلب وظيفة وأتعاطف مع أصحاب الحاجات ولكن هذه إمكانياتي.
شام نيوز. تشرين
