وزيرة الإسكان تدعو للإسراع بمعالجة فروقات الأسعار للمقاولين
دعت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر إلى الإسراع بمراجعة المادة 63 من القانون 51 لعام 2004 الخاص بالعقود بما يحقق معالجة فروقات الأسعار لمقاولي القطاع الخاص.
وقالت الناصر في اجتماعها امس مع مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات إن مقاولي القطاع الخاص يتحملون وفقا لهذه المادة أعباء مادية لا يتحملها مقاولو القطاع العام ومن المفترض أن يكون القانون على مسافة واحدة من الجميع مؤكدة أنه ستتم دراسة الموضوع في أقرب وقت في إطار اللجنة الاقتصادية.
ووفقا للمادة 63 فإنه إذا طرأ طوال مدة تنفيذ العقد ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15 بالمئة من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد 15 بالمئة من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة.
ولفت نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس محمد رمضان إلى أن مقاولي القطاع الخاص تكبدوا في الأشهر القليلة الماضية خسائر كبيرة جدا بسبب عدم معالجة موضوع فروقات الأسعار جراء ارتفاع كلفة مواد البناء والخدمات ما أدى إلى ارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع.
وناقش الحضور إعادة دراسة نظام تصنيف المهندسين و معالجة موضوع راتب المهندس المقيم ومهندس التصنيف والذي لايتناسب مع الجهد المبذول مشيرين إلى أن راتب المهندسين المذكورين هو عبارة عن ضريبة يدفعها المقاول والجهة صاحبة المشروع علما أن إشرافهما يكاد يكون معدوما على أرض الواقع. يشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت الشهر الماضي على التوصية المقدمة من لجنة الخدمات والبنى التحتية فيما يتعلق بمقترحات وزارة الإسكان والتعمير لمعالجة فروقات الأسعار لمتعهدي القطاع الخاص.
وتتضمن الموافقة الطلب من وزارة المالية تكليف اللجنة التي تدرس تعديل نظام العقود ودفتر الشروط العامة النافذين بإعادة دراسة المادتين 63 و49 من القانون 51 لعام 2004 بما يحقق معالجة فروقات الأسعار لمقاولي القطاع الخاص.
شام نيوز. الثورة
