وزيرة السياحة: الأولوية في فرص العمل للسوريين
قالت وزيرة السياحة السورية لمياء عاصي أنها وضعت مهلة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة القادمة لإنهاء كل الملفات المتعلقة بالمشاريع السياحية المتعثرة وإزالة العراقيل التي تعترض تنفيذها بالنسبة للمشاريع قيد الإنشاء، حيث أن عدداً من المشاريع السياحية تعثرت وتوقفت لأسباب متعددة قد لا تكون وزارة السياحة من ضمنها.
ونقلت صحيفة الثورة السورية عن عاصي قولها: "إن الخطة للسنوات الخمس القادمة في وزارة السياحة تتمثل بإيجاد أنماط جديدة من المشاريع السياحية يبرز منها مشاريع تدعى مشاريع الكلفة المعنية عند الاستهلاك، وهي عبارة عن إقامات سياحية "موتيلات" ذات كلفة محددة تصلح لـبناء الطبقة الوسطى، وهي اقامات موجودة في كثير من دول العالم بل وبعضها وصل إلى مرحلة تكوين سلاسل منها تتموضع في مجموعة من الدول بحيث تقدم من خلالها الخدمات السياحية الأساسية مع بعض الرفاهية.
وتوضح عاصي بأن المدة المحددة من 3-5 سنوات لإقامة هذا النمط من المشاريع السياحية مرده إلى المدة التي تستغرقها المشاريع حتى تجهز وتدخل ضمن الخدمة بما يشجع حتى السياحة الداخلية، ويستقطب السياحة المماثلة من الدول العربية والإقليمية المجاورة.
وقالت إن فرص العمل التي ستؤمنها المشاريع السياحية ستكون الأولوية فيها للعمالة السورية وبشكل مطلق فإن الأولوية للعمالة السورية على أن يكون هناك استثناءات نادرة جداً لإدارات في السويات العليا ولفترات محدودة جداً بالنسبة للجنسيات الأخرى، أي لن يكون متاحاً للمنشآت السياحية استقدام العمالة من أي بلد في العالم بل تستخدم العمالة السورية وتؤمن لها التدريب والتأهيل اللازم ومن يشغل موقعاً ‘دارياً متقدماً في المنشأة السياحية من جنسية غير سورية سيدرب خلفاً له لأن وجود غير السوري في هذا الموقع محدد المدة وبالتالي فتدريب الشباب السوري وإكسابه المهارات من خلال موقع عمله أولوية كذلك بالنسبة لوزارة السياحة وبمستوى العمالة الأجنبية.
وأضافت عاصي إن الوزارة ستجتمع مع إدارات المصارف السورية للاطلاع على استراتيجياتها في مجال نسب استجرار القروض السياحية، حيث أن نمط تمويل المستثمر للمشروع من امواله بالكامل نمط قديم ويجب أن تتم مساعدة المستثمر بتأمين التمويل اللازم له من المصارف على شكل قروض سياحية وبالأخص بالنسبة للمشاريع السياحية الضخمة.
