وفاة شقيقة الرئيس التونسي المخلوع .. وزوجة بن علي خططت للإطاحة به
توفيت نعيمة بن علي (73 عاما) بعد معاناة من مشاكل صحية في القلب، من مضاعفات بعد اعتقالها من قبل القوات الأمنية التونسية، وكانت نعيمة بن علي تعاني من مشاكل في القلب توفيت اليوم بأزمة قلبية عندما اعتقلتها قوات الأمن مع أبنائها الثلاثة في منطقة سليانة (شمال غرب تونس) وهم يحاولون الهروب إلى الجزائر.
ونعيمة هي شقيقة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (74 عاما)، الذي أطاحت به ثورة شعبية دامية أرغمته على الهرب من البلاد، لينتهي به المطاف في السعودية بعد 23 عاما في حكم تونس (منذ يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987).
واعتقلت السلطات التونسية العديد من أفراد عائلة الرئيس التونسي وعائلة زوجته الثانية ليلى الطرابلسي عند محاولتهم الهرب إلى ليبيا والجزائر المجاورتين، وكشفت مصادر رسمية عن تورط العائلتين في قضايا فساد كبيرة وتهريب أموال عمومية نحو الخارج، ويطالب التونسيون بإعادة "أموال الشعب" التي نهبتها العائلتان ومقاضاتهما.
ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن أحد مستشاري الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قوله إن المقربين من زوجة الرئيس ليلى كانوا يخططون للإطاحة به في العام 2013 وتسليمها مقاليد الحكم بعد الدعوة لانتخابات عامة.
ونقلت عن المستشار الذي أطلقت عليه اسم «زياد» وجود مؤامرة كانت تحاك داخل قصر قرطاج حتى قبل انطلاق شرارة الثورة للإطاحة ببن علي. وكشف عن «مشاجرة قوية وقعت بين بن علي وزوجته في أيلول الماضي، أصبح بعدها أخوها بلحسن وابن أخيها عماد يتواجدان في القصر بشكل متزايد».
وأشار إلى أنهم «كانوا يعدون للإطاحة ببن علي في بداية العام 2013 من خلال سيناريو يشمل الإعلان عن استقالة الرئيس لأسباب صحية والدعوة لانتخابات عامة تتوج بفوز ليلى، التي سيكون الحزب الحاكم قد رشحها بعد أن نظم مسيرة مليونية بتونس العاصمة تطالب بذلك». وأوضح أن «بن علي لم يكترث عندما أخبر بإحراق محمد البوعزيزي نفسه في بلدة سيدي بوزيد، واقتصر على القول: فليمت
وفي الوقت ذاته تعقد الحكومة الجديدة في تونس غدا أول اجتماع لها اليوم برئاسة محمد الغنوشي بعد انسحاب أربعة وزراء منها احتجاجا على استمرار وجود أعضاء من الحكومة السابقة في وزارات سيادية.
وقد دافع رئيس الحكومة محمد الغنوشى عن هؤلاء الوزراء قائلا إن أيديهم نظيفة وإنهم كانوا يعملون في الحكومة السابقة على تحقيق مصالح البلاد، وأكد الغنوشي ان استمرار الستة ومنهم وزراء الخارجية و الداخلية والدفاع والمالية في مناصبهم ضروري في هذه المرحلة.
لكن ذلك لم يوقف الاحتجاجات المستمرة في الشارع التونسي المعادية لهذه الحكومة بتشكيلتها الحالية والمنددة بحزب التجمع الدستورى الحاكم سابقا.
شام نيوز- وكالات
