وفد من حماس غادر غزة لدمشق لحضور لقاء المصالحة

أعلنت حركة حماس أنها لم تبن مواقفها على تصريحات الرئيس محمود عباس الأخيرة التي رفض خلالها اقتسام الأمن خلال عملية المصالحة، وقالت انها ستستمع خلال لقاء الغد بدمشق إلى وجهة نظر حركة فتح، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول رفيع من حركة فتح أن الخلاف الأكبر الآن هو على البرنامج السياسي، وذكر أن تفاصيل الملف الأمني أعقد من عملية تشكيل اللجنة الأمنية العليا.

وقال المسؤول الرفيع في فتح الذي فضل عدم ذكر اسمه انه لغاية اللحظة لم يتم الاتفاق مع حركة حماس على 'البرنامج السياسي' الذي سيحكم عمل الحكومة الفلسطينية التي ستشكل عقب الوصول إلى اتفاق مصالحة.

وأشار المسؤول إلى أن 'ملف الأمني مبني على البرنامج السياسي، وليس العكس كما يصور الآن'، وأضاف 'ان وجد اتفاق على البرنامج السياسي، سيتم فوراً الاتفاق على ملف لأمن وبرنامجه وطبيعة عمله'.

وتوقع أن لا تحسم جولة الحوار القادمة في دمشق ملف الأمن، لعدم توصل حركته (فتح) لغاية اللحظة لاتفاق على البرنامج السياسي مع حماس، الذي أكد أنه لا زال 'محل خلاف' رغم التصريحات الأخيرة التي تحدثت عن انفراج في ملف المصالحة.

وقال انه لغاية اللحظة 'لم يجر الاتفاق على البرنامج السياسي للحكومة المقبلة، ولا على موعد الانتخابات ولا على الطريقة التي ستتم بموجبها هذه الانتخابات إن كانت نسبية أو دوائر'.

إلى ذلك فقد أكد المسؤول الفتحاوي أيضاً إلى أن تفاصيل الحديث عن الملف الأمني، تعد نقاط خلاف أكبر من موضوع تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي ستتولى مهمة إدارة الأجهزة الأمنية في الفترة التي تلي المصالحة وتسبق الانتخابات.

ولفت إلى أن هذه التفاصيل تتمثل في عملية إعداد أجهزة الأمن، وعدد منتسبيها، وشكلها، وقال انه لم يتم الحديث بعد عن الأجهزة التي ستتولى الأمن في غزة، إن كانت الأجهزة التي كانت قائمة قبل سيطرة حركة حماس، أو الأجهزة التي شكلتها حماس بعد سيطرتها على غزة.

ووفق المسؤول الرفيع في فتح فقد أكد لـ 'القدس العربي' أن موضوع 'التنظيمات المسلحة' يأتي ضمن اختصاصات الملف الأمني الذي سيبحث في دمشق الثلاثاء، وأكد أن مجمل النقاط التفصيلية في ملف الأمن تعد 'نقاط تفجير'، وأشار إلى أن حلها يحتاج إلى 'جهد كبير'.

وفي السياق رفضت حركة حماس التي غادر يوم أمس وفدها من قطاع غزة الذي سيشارك في حوار دمشق ربط مواقفها من عملية الاتفاق على ملف الأمن، بتصريحات الرئيس محمود عباس الأخيرة التي رفض خلالها 'اقتسام' الأمن مع الحركة.

ووصف مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن الحركة لـ 'القدس العربي' تصريحات الرئيس عباس بـ'الموتورة والمتسرعة'، وقال انه حاول خلالها 'حسم قضايا الحوار قبل لقاء دمشق المرتقب'.

ووجه المصري انتقادات شديدة لهذه التصريحات، ولأخرى مماثلة قال انها صدرت من 'جهات إقليمية'، وقال انها شجعت إسرائيل على إعلان رفضها إعادة هيكلة أجهزة الأمن.

وقال ان رفض إسرائيل إعادة هيكلة أجهزة الأمن تدل على أن تلك الأجهزة 'تلاقي كل الرضا من الصهاينة، كونها تحافظ على أمنهم'.

وأكد أن هذا الأمر 'يدفع نحو ضرورة إعادة بناء هذه الأجهزة من جديد على أسس فلسطينية وطنية'.

وشدد المصري على أن حركة حماس أصبحت 'رقما صعبا ومعادلة يصعب تجاوزها سواء في ملف الأمن أو غيره من ملفات الخلاف العالقة'.

وأكد أن وفد حركة حماس في لقاء دمشق القادم سيطرح للنقاش عملية 'إعادة هيكلة أجهزة الأمن'، مشيراً إلى أن هذه النقطة تعد 'محور الارتكاز لإنجاح المصالحة'. وذكر أيضاً أن وفد حماس سيستمع إلى وجهة نظر حركة فتح بخصوص ملف الأمن، معرباً عن أمله في أن تحمل فتح معها 'مواقف إيجابية' لإنجاح هذا اللقاء، وأضاف 'وإلا ستتحمل مسؤولية حسم القضايا الخلافية بعيداً عن الحوار'.

وكان المهندس إسماعيل الأشقر القيادي في حماس وعضو المجلس التشريعي عن الحركة، غادر أمس قطاع غزة من معبر رفح الفاصل بين جنوب القطاع ومصر، إلى مطار القاهرة ومنه إلى سورية، لحضور الاجتماع إلى جانب وفد حركة حماس القيادي المتواجد في دمشق.

ومن المقرر أن يبحث مسؤولو فتح وحماس في دمشق الثلاثاء آخر ملف الأمن آخر الملفات العالقة بين الطرفين، بعد أن أعلنا في نهاية شهر سبتمبر الماضي عقب اجتماع ضم خالد مشعل زعيم حماس وعزام الأحمد المسؤول الكبير في فتح عن إنهاء الخلاف حول ثلاثة ملفات عالقة هي منظمة التحرير، ولجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات.

إلى ذلك فقد علمت 'القدس العربي' أنه لا توجد ترتيبات لعقد اجتماعات بين مسؤولي الحركتين الذين غادروا قبل أيام للسعودية لأداء موسم الحج.

وقال محمود الهباش وزير الأوقاف الفلسطيني الذي يرأس بعثة الحج انه لم يعلم بعقد أي من هذه اللقاءات، وانه لا ترتيبات لعقدها، لكنه اعلن خلال حديثه انه من حيث المبدأ لا يوجد أي رفض لاجتماع مسؤولي الحكومتين في غزة أو الضفة، أو بين مسؤولي حركتي فتح وحماس الموجودين الآن في مدينة مكة.

وغادر الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أيام عدد من المسؤولين من الحركتين، حيث غادر عدد من نواب حماس على رأسهم أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي وعدد من وزراء الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة.

يشار إلى أنه إذا ما تم الاتفاق بين فتح وحماس على ملف الأمن، سيصار إلى الذهاب إلى القاهرة وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً للتوقيع هناك على ورقة المصالحة التي طرحاها القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي، ليتم عقبها البدء في تطبيق بنود الاتفاق.

وكانت حركة حماس طالبت بان يتم أخذ ملاحظاتها على الورقة المصرية، قبل توقيعها، وهو ما عثر التوصل لحل إلى أن وافقت القاهرة مؤخراً عقب اجتماع جمع مشعل مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان خلال شهر رمضان الماضي في السعودية على أن تعقد اجتماعات بين فتح وحماس للتوصل إلى تفاهمات فلسطينية فلسطينية تكون مكملة للورقة المصري.

 

 

القدس العربي