«يا حرام الشوم»
ديانا جبور . بلدنا
"يا حرام الشوم" خلطة شعبية من مقدارين متساويين من العطف والشفقة، مع التعبير عن اللوم والعتب، إن لم نقل الإدانة.
تعبير، أو هو قالب يحتوي حال المرأة السورية، فبعد كلّ الريادات المسجَّلة باسمها وبفضلها، لاتزال تلهث للحصول على حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة.
يا حرام الشوم، تعبير لابدَّ أن يرد إلى أذهاننا ونحن نتابع امتيازات المرأة العربية، لاسيما تلك المتحقِّقة دون إرث من الكفاح والأثمان، وآخرها حصول المرأة الإماراتية على حق منح أبنائها الجنسية، وهو المطلب الذي تقاتل لأجلة المرأة السورية منذ سنوات وسنوات.
كفاح لم يعد أحد على ثقة بتتويجه بالنصر، لاسيما أنه يخصُّ النساء وحقوقهن التي تتعرَّض إلى قضم متدرج، لكنه نهم وجشع، حتى في الدول التي تشهد تغييرات ثورية.. بل إنَّ هذه التغييرات الصاعدة باسم الشعب استطاعت، بذريعة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، أن تجرف امتيازات سابقة للمرأة هناك.
إنَّ المرأة، كضامن لحضارة واعتدال الأمم، تحتاج إلى حاضنة امتيازات دستورية لاتكون موضع ابتزاز أو ظلم سياسي، بذريعة أنه تعبير عن الأكثرية، فقد تكون هذه الأكثرية غوغائية أو ظالمة أو ظلامية.
قلق النساء على وضعهن المستقبلي ليس ترفاً، بل هو استغاثة من موت طبي بسبب الإهمال والاستخفاف.
خوف عزَّزته مقابلة تلفزيونية مع أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور حول التباس المادة التي تتيح للمرأة السورية إعطاء جنسيتها لأبنائها، حيث قال، إنه شخصياً ضد هذا التفسير، لكنه مع منح أبنائها امتيازات السوريين؛ كحق التعلم والعمل.. ألا تحمل النبرة منَّةً لاتليق بمواطنين متساوين؟..
امتيازات المرأة يجب أن تكون حقوقاً تأسيسية، أو حتى فوق دستورية، فمن دونها لايستقيم دور دولة القانون بما هي ضامن لتحقيق العدالة والمساواة عبر حماية وتنمية من قد تتعرَّض حقوقهم/ هن/ إلى الانتهاك.
وللمواد فوق الدستورية صفة الإطلاق والدوام والسمو، كما أطلعتنا عليها رابطة النساء السوريات في لقاء نظّمته بهذا الخصوص، فتكون بذلك محصّنة ضد الإلغاء أو التعديل أو مخالفتها ولو بنصوص دستورية، بل يجب على واضعي الدستور الالتزام بها وعدم المساس بها أو الحياد عنها.
