يشاي يجب أن يذهب

 

النائب ايلي يشاي يتباهى بلقب محترم: نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. القسم الاول من اللقب يركز على كونه رئيس احدى الكتل الكبرى في الائتلاف، شاس، وهو ايضا عضو عنها في هيئة ضيقة (وان كانت عديمة المكانة القانونية)، يفترض أن تحسم في شؤون امنية وسياسية – منتدى السباعية. القسم الاخر يمنحه صلاحيات ويلقي عليه بمسؤولية.

 

منذ اندلاع الحريق الفتاك في الكرمل، يصر يشاي على ألا يفهم ماذا ينشأ عن منصبه كمسؤول عن وزارة حكومية تتضمن هيئة تنفيذية كمأمورية الاطفاء والنجدة. فقد تلبث في الوصول الى الميدان، سلم بنقل ادارة الازمة الى وزير الامن الداخلي اسحق اهرنوفتش وعزز تمسكه بقرون المذبح حين نشر أول أمس تقرير مراقب الدولة عن منظومة الاطفائية – إذ عزا المطالبات بابعاده عن وزارة الداخلية لكونه «اصولي وشرقي». الشيطان الطائفي وشقيقه الديني، كما يتبين، هجما بكل قوتهما من بين الاشجار المحترقة في الكرمل.

  

خط دفاع يشاي بسيط: فقد سبق أن حذر. ولم كان تبوأ هذا المنصب قبل ثماني سنوات أيضا فانه حذر في حينه مثلما حذر اليوم. الحكومة لم تستجب له، او استجابت له ولكنها لم تقرر له الميزانية، أو قررت الميزانية ولكنها تأخرت في تنفيذها؛ وللحكومة توجد مسؤولية مشتركة. كلهم مسؤولون وعليه فان احدا ليس مسؤولا. واذا كان مسموحا على الاطلاق بتمييزه من بين المجموعة، فان وزيرا بهذه النوعية جدير بان يحصل على وسام شرف لا ان يكون مطرودا.

  

يشاي تشوش. لعله يسعى الى منصب مراقب الدولة، ولكن ما العمل، وهو الذي يخضع للرقابة لا الذي ينفذها. مهمته ليست التحذير، بل العمل حسب التحذير. وفشل في ذلك. وعلى حد القول الواضح للمراقب، فقد ترك مواطنو اسرائيل لمصيرهم، ويشاي كان أول المسؤولين.

 

في السياسة العملية لحكومة نتنياهو، مثلما ايضا في الصراعات الداخلية لشاس ومنطقة انتخاباتها مع يشاي, آريه درعي من هنا وارئيل اتياس من هناك، ستكون هناك حاجة الى ضغط غير عادي لابعاد ايلي يشاي عن وزارة الداخلية؛ ولكن طريقة الحكم في اسرائيل لا يمكنها أن تسلم بفشل هذا الجهد. يشاي يتحمل المسؤولية عن قصورات الاطفائية، وعليه فانه يجب أن ينهي مهام منصبه في أقرب وقت ممكن.

HHARETZ